وزراء المياه العرب: قطع المياه والكهرباء عن غزة جريمة حرب ضد الإنسانية

شبكة الخامسة للأنباء _غزة

قال وزراء المياه العرب إن قطع المياه والكهرباء عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كعقاب جماعي يعتبر جريمة حرب خطيرة، وجريمة ضد الإنسانية.

وحمل المشاركون في أعمال الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، الذي عقد في العاصمة السعودية، الرياض، اليوم الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأوضاع الراهنة في فلسطين، وتبعات العدوان الغاشم على غزة، والذي أوقع آلاف الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخلّف دمارا هائلا.

وأدان قيام الاحتلال الإسرائيلي بقطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء عن غزة، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وعلى وجه الخصوص ما ورد في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول.

واستعرض المجلس تداعيات العدوان الإسرائيلي والدمار الهائل الذي خلفه الاعتداء الظالم على فلسطين، ما أدى إلى التوقف شبه الكلي للآبار الجوفية، وامدادات الوقود، إضافة الى توقف محطات تحلية مياه البحر، والتحكم وعدم ثبات كمية المياه المشتراة من إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والإغلاق الكامل لنقطة تزويد المناطق الشمالية من غزة، ما ترتب عليه وقف عمل أنظمة ومحطات معالجة الصرف الصحي، وطفح مياه الصرف الصحي، وتضرر البنية التحتية للمياه بشكل هائل والى تدهور البيئة بشكل كبير.

وشدد على أنّ ما قامت به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من وقف للخدمات الأساسية من كهرباء وماء عن المواطنين في قطاع غزة، كعقاب جماعي، هو جريمة حرب خطيرة وجريمة ضد الإنسانية.

وعبر عن القلق من أن خطر الموت عطشا أو نتيجة الأمراض والأوبئة يتفاقم يوميا. وطالب بضرورة توفير المتطلبات الإنسانية العاجلة وعلى رأسها الوقود لتمكين توفير المياه للشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف العدوان، وبشكل فوري، لهذا العدوان الغاشم والقصف الوحشي الإسرائيلي ضد قطاع غزة، والتحرك سياسيا وقانونياً وإعلاميا لوقف الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بقطع إمدادات المياه والكهرباء ومنع إدخال الوقود والتي تعتبر بمجملها منافية لجميع الشرائع والقوانين ومبادئ الإنسانية.

وطالب بضرورة التحرك العاجل من المجتمع الدولي لحشد الدعم اللازم لتأمين المتطلبات الإنسانية والخدمات الأساسية للمواطنين في قطاع غزة، لا سيما خدمات المياه والصرف الصحي، لرفع المعاناة في الحصول على المياه، في ظل أن حصة الفرد في اليوم من المياه الصالحة للاستخدام الآدمي لا تتجاوز لترات ضئيلة وتتناقص باستمرار