وزير المالية يُطالب العالم بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أموال المُقاصة
الخامسة للانباء – رام الله:
طالب شكري بشارة، وزير المالية الفلسطيني، المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري والضغط على الجانب الإسرائيلي لإعادة الحقوق المالية الفلسطينية كاملة غير منقوصة ووقف قرصنته لعائدات الضرائب خلافاً للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، مؤكداً ضرورة تعديل بنود رئيسية في بروتوكول باريس الاقتصادي وإضافة بند يلزم الجانب الإسرائيلي بالتحكيم .
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير بشارة على هامش اجتماع لجنة الإتصال الدولي (AHLC) ، الذي عقد في رام الله، بالتزامن مع بدء الاجتماع الدولي المنعقد في نيويورك، وعرض جزئية الوضع المالي والاقتصادي لأول مرة من فلسطين عبر الفيديو كونفرنس بحضور أربعين ممثلاً من المجتمع الدولي والمانحين، وبمشاركة وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، وممثلين عن وزارة الاقتصاد وسلطتي الطاقة والمياه، إضافة إلى مساهمة عدد من ممثلي المجتمع الدولي بالنقاش من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
واستعرض بشارة خلال الاجتماع أداء المالية العامة لعام 2022 في الفترة الواقعة من كانون الثاني حتى آب من العام الجاري، إلى جانب مناقشة جهود الحكومة للسيطرة على الأزمة المالية في ظل ارتفاع السلع، وانخفاض الدعم الخارجي، واستمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة الفلسطينية.
وتطرق إلى تأثير الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد الفلسطيني وانعكاساته على أسعار السلع الأساسية بما فيها الوقود والطاقة والسلة الغذائية الأساسية وقرار الحكومة بدعم القطاعات الحيوية الهامة، ما جنب المجتمع الفلسطيني التبعات السلبية لارتفاع الأسعار العالمي.
وعن أداء المالية العامة لعام 2022 خلال الثمانية الأشهر الأولى، قال إن التطور البارز كان في نمو الإيرادات بحيث بلغ إجمالي الإيرادات 3.4 مليار دولار خلال الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 21%، وعزا بشارة ذلك إلى تعزيز إجراءات التحصيل وزيادة الامتثال الضريبي واستمرارية النهج المعتمد لدى وزارة المالية لتحسين الإيرادات وخفض النفقات.
ولفت إلى ان صافي الإقراض لا يزال معضلة مستعصية لدى الحكومة، حيث أن المؤشرات المالية أظهرت ثباتاً في قيمته بالمقارنة بين (كانون الثاني-آب) العام الماضي والحالي، وسجل 250 مليون دولار .
وفي سياق آخر، قال بشارة إن وزارة المالية امتنعت عن الاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين لتقليص الدين المحلي وإعادته إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية، إلا أن الدين المحلي تجاه البنوك يبقى متدنيا، ويشكل فقط 11 من الناتج المحلي و22% من كتلة الائتمان الممنوحة من البنوك، كما ان قدرة السلطة لخدمة الدين تعتبر ضمن أفضل المعايير من حيث الالتزام في الأقساط والفوائد.
وأشار إلى انخفاض الدين المحلي من 2.5 مليار دولار في نهاية عام 2021 إلى 2.3 مليار دولار حتى شهر آب من العام الجاري 2022 .
