وكيل وزارة المالية: صرف 35% من الراتب خلال أسبوع وارد.. و60% من الموظفين يتقاضون رواتب كاملة

كشف وكيل وزارة المالية خلال مقابلة مع الإعلامي معاذ شريدة عن آخر التطورات المالية المتعلقة برواتب الموظفين العموميين في ظل الأزمة المالية الحادة التي تمر بها السلطة الفلسطينية نتيجة احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة.

وقال وكيل الوزارة إن صرف ما نسبته 35% من الراتب خلال أسبوع وارد، مشيرًا إلى أن الجهود السياسية المستمرة قد تؤدي إلى إمكانية صرف راتب كامل قريبًا.

وأضاف أن نحو 60% من الموظفين يتقاضون رواتبهم كاملة، لكن الأزمة المالية المستمرة تحد من القدرة على زيادة نسبة الصرف.

وتطرق إلى الوضع البنكي، موضحًا أنه لا يمكن الاستدانة من البنوك، مشيرًا إلى أن الوضع المالي الحالي لا يحتمل المزيد من القروض، وأن الديون الحقيقية على السلطة تصل إلى 13 مليار دولار، في مقابل ما يُشاع عن 6 مليارات فقط.

وأشار وكيل المالية إلى أن السلطة لم تستلم أي أموال من إسرائيل خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، وأن قيمة الأموال المحتجزة من أصل 900 مليون شيقل تصل إلى نحو 300 مليون شيقل بعد الخصومات.

وأكد أن احتجاز أموال المقاصة يشكل محاولة واضحة لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني، محذرًا من أن استمرار الأزمة المالية سيؤدي إلى انهيار قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات.

وأشار إلى أن رواتب الموظفين تعتبر مرتفعة نسبيًا مقارنة بإيرادات الدولة وأموال المقاصة، لافتًا إلى محدودية الإمكانات في ظل الاحتلال.

تأتي هذه التصريحات في ظل تحذيرات متزايدة من انهيار وشيك لبعض القطاعات العامة إذا لم تُحل الأزمة المالية بشكل عاجل.