يديعوت أحرونوت: ضم مناطق (ج) في الضفة الغربية بات أمرًا واقعًا دون إعلان رسمي

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، أن ضم المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية أصبح واقعًا ميدانيًا، رغم غياب أي إعلان رسمي من الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن.

وأشارت الصحيفة، في تقرير ترجمته “صدى نيوز”، إلى أن تولي بتسلئيل سموتريتش ملف الاستيطان بصفته وزيرًا في وزارة الجيش، أدى إلى تقليص دور الإدارة المدنية الإسرائيلية، التي أصبحت مجرد جهة تصادق على الإجراءات دون تدخل فعلي.

وسلط التقرير الضوء على ازدهار كبير في مشاريع البناء الاستيطاني، إذ روج “المجلس الأعلى للتخطيط الاستيطاني” منذ بداية عام 2025 لبناء 15,190 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، خلال أربعة أشهر فقط.

وإلى جانب البناء، يجري تنفيذ ما وصفته الصحيفة بـ”المشروع الاستراتيجي” لتطويق وتهجير القرى والبلدات الفلسطينية في المنطقة (ج)، عبر إقامة نحو 150 بؤرة استيطانية ومزرعة رعوية، أُنشئ العشرات منها منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفق التقرير، استولى المستوطنون حتى الآن على ما يُقدر بـ786 ألف دونم من أراضي الضفة، ما يعادل 14% من مساحتها، الأمر الذي أدى إلى تهجير أكثر من 60 تجمعًا رعويًا فلسطينيًا.

وأضاف أن مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك شق الطرق ورصفها، تُستخدم كوسيلة للسيطرة على المزيد من الأراضي، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. ووفقًا لحركة “السلام الآن”، شُقت 139 طريقًا استيطانيًا جديدًا بين منتصف عام 2023 ومنتصف 2024، يبلغ مجموع أطوالها 116.4 كيلومترًا، ويمر حوالي 65% منها عبر أراضٍ فلسطينية خاصة، دون ترخيص أو إخطار.

وأكد يوناثان مزراحي، رئيس مشروع مراقبة الاستيطان في “السلام الآن”، أن هذه المشاريع تُنفذ بأموال عامة دون رقابة أو شفافية، مشيرًا إلى أن شق طريق بسيط يؤدي فعليًا إلى عزل مناطق فلسطينية بالكامل.

من جانبه، قال درور أتكيس، المدير التنفيذي لمنظمة “كيرم نافوت”، إن الطرق الاستيطانية الجديدة باتت “شرايين السيطرة” على الضفة الغربية، حيث يتم تنفيذها بسرعة غير مسبوقة منذ بدء الحرب، دون اتباع الإجراءات القانونية ودون إشعار الفلسطينيين المتضررين.