لماذا تم حرمان قائد بالجيش الإسرائيلي من الترقية لمدة 3 سنوات..؟!

أنهى الجيش الإسرائيلي تحقيقاته بقيادة قائد المنطقة الشمالية بالجيش اللواء أمير برعام، في قضية قائد قوة برتبة نائب قائد كتيبة متورط في حادثين غير عاديين في أيلول/ سبتمبر بالاعتداء على نشطاء سلام خلال مواجهات مع الفلسطينيين في جنوب الخليل.

وبحسب القناة 7 العبرية، تم إجراء التحقيق في ضوء الاستنتاجات المشتركة للتحقيقات التي أجراها قادة الجيش والتي تم بموجبها ارتكاب أخطاء في ممارسة القوة وفي الإدارة العملياتية للحادثتين.

وذكرت أن نتائج التحقيقات خلصت إلى إلى أن الضابط تصرف في الحادثتين بشكل يتعارض مع ما كان متوقعا منه، وخاصة في الحادثة الثانية، في ضوء حقيقة أن قادته أبلغوه عن ثغرات في سلوكه بعد الحادث الأول.

وفي التحقيق في الحادثة الأولى، تبين أن استخدام العنف ضد القوة العسكرية لم يكن قد وقع وفق ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي نفس الوقت أخطأ قائد القوة وكان رد فعله غير ملتزم بالواقع ولا يتوافق مع المعايير المتبعة في الجيش.

وبحسب التحقيق فإن قرار استخدام الوسائل لتفريق المتظاهرين والقنابل الصوتية خاطئًا، إضافة غلى عصب عين أحد المتظاهرين، وأنه يجب اتخاذ إجراءات لضمان معاملة المتظاهرين الإسرائيليين بشكل عام من قبل الشرطة الإسرائيلية وليس من قبل الجيش.

ويتضح من التحقيق في الحادثة الثانية أنه خلال مواجهات مع الفلسطينيين تم فيها إلقاء الحجارة على القوة العسكرية، كان قرار إيقاف رماة الحجارة صحيحًا، لكن الدفع الإضافي ومواجهة الفلسطيني الذي اقترب من مكان الحادث كان خاطئًا، كما تقرر أنه كان على الضابط مطاردة ملقي الحجارة بدعم من قوة إضافية.

وبناءً على توصية قائد المنطقة الوسطى اللواء يهودا فوكس، وعلى ضوء نتائج التحقيقات في الحادثتين، قرر قائد المنطقة الشمالية حرمان الضابط المُدان في الحادثتين من الترقية وعدم توليه القيادة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد فوكس أن هذا ضابط ذو قيمة يتصرف بمهنية ومسؤولية منذ سنوات، لكن سلوكه في كلا الحادثين يشير إلى انحراف عن الأعراف والمعايير المهنية المتوقعة في مثل هذه الحوادث.

وتبنى رئيس أركان الجيش اللواء أفيف كوخافي قرار فوكس وقال إن “قادة الجيش الإسرائيلي وجنوده مطالبون بتنفيذ مهامهم بحزم وبأفضل طريقة ممكنة مع الحفاظ على قيم الجيش الإسرائيلي، يستخدم الجيش القوة العسكرية، لكنه لا يستخدم العنف”.