
أعرب والد الجندي الأسير السابق في قطاع غزة، جلعاد شاليط، عن خيبة أمله من تصرف بعض الساسة الإسرائيليين تجاه الإفراج عن ابنه في صفقة تبادل للأسرى، بالذكرى السنوية العاشرة لها.
وقال نوعام شاليط في حديث للقناة “12” العبرية إن الكثير من الساسة الإسرائيليين فضلوا عودة جلعاد بتابوت خشية دفع الثمن لآسريه.
ورداً على سؤال حول تسبب الكثير من مفرجي صفقة شاليط بمقتل المزيد من الإسرائيليين، قال إنه “لا ينقص حماس أو الجهاد الإسلامي المسلحين”.
وأضاف أن “آخرين كانوا سينفذون ويخططون للعمليات بدلاً من المفرج عنهم بالصفقة وبالتالي فالمقارنة هنا ليست في محلها”، على حد تعبيره.
وأردف نوعام شاليط “حتى لو لم يكن هنالك مفرجون بصفقة شاليط فلا ينقص حماس أو الجهاد مقاتلين لينفذوا العمليات، لا يوجد فراغ لديهم في هذا المجال، ولو لم يقم بذلك هؤلاء الأسرى لقام غيرهم بهذه المهمة”.
وفي انتقاد للحكومة، شدد “لسنا من حدد عدد وطبيعة الأسرى المنوي الإفراج عنهم وبما أن الحكومة فشلت في فرض روافع ضغط أخرى على حركة حماس فلم يكن هنالك خيار سوى الإفراج عن الأسرى”.
واتهم الحكومة والأجهزة الأمنية بالفشل، قائلاً: “الفشل هنا كان مدويًا، حيث اعترف الأمن بأنه لم ينجح في خلق بديل للصفقة”.
وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لابنه حول تسليمه نفسه لآسريه دون قتال، قال شاليط إن “الخيار الآخر كان الانتحار وحمل السلاح أمامهم وبالتالي قيامهم بقتله على الفور”.
ولفت إلى أن تصوير ابنه على أنه “رامبو” ليس واقعياً فقد كان جندياً مستجداً، على حد تعبيره.
كما وجه شاليط انتقادًا لرئيس حكومة الاحتلال الأسبق أيهود أولمرت الذي اتهم ابنه بتسليم نفسه لآسريه قائلاً إن “أولمرت لم يقاتل يوماً في حياته ولم يتطاير الرصاص بجانبه”.
وأضاف “لم يكن السلاح ليفيد في شيء، ففي اللحظة التي كان سيخرج منها من الدبابة وبيده السلاح محاولا إطلاق النار كان سيقتل مباشرة، ولم يكن هنالك مجال لخيارات أخرى”.
في حين بدا شاليط الأب مرهقًا ونحيلاً خلال اللقاء فقدأصيب بسرطان الدم منذ 5 سنوات ولا زال يعالج حتى اليوم.
وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر2011، تم إبرام صفقة “وفاء الأحرار” بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، في واحدة من أبرز عمليات تبادل الأسرى على مدار تاريخ الصراع مع المحتل.
وفي مثل ذلك اليوم، أي قبل عشرة أعوام، أخلت المقاومة سبيل شاليط مقابل الإفراج عن 1027 أسيرًا وأسيرة تم إطلاق سراحهم على دفعتين.
وتم الإعلان عن التوصل لاتفاق عملية التبادل في 11 من أكتوبر عام 2011 بوساطة مصرية في عهد المجلس العسكري، فيما جرت عملية التبادل في 18 من الشهر ذاته؛ لتسطر واحدة من أضخم عمليات المقاومة للإفراج عن الأسرى.
وتأتي الذكرى العاشرة للصفقة، فيما ينتظر الفلسطينيون وأهالي الأسرى والأسيرات بفارغ الصبر، إنجاز صفقة تبادل مماثلة مقابل 4 ضباط وجنود إسرائيليين أسرى حاليًا لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014.