منظمات حقوقية: أزمة الجوع في غزة لم تتوقف ليوم منذ بدء العدوان

الخامسة للأنباء- غزة- حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية من ارتفاع وتيرة تعرض المدنيين في مدينة غزة وشمالها للمجاعة مجددًا بعد تشديد الحصار عليهما، إضافةً إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي في وسط وجنوب القطاع.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان ومؤسسة الحق في بيان مشترك ، أن «أزمة الجوع في قطاع غزة لم تتوقف ليوم واحد منذ بدء العدوان وتصاعدت بسبب إغلاق معابر القطاع وتشديد الحصار وتعمد استهداف قوات الاحتلال منظومة الخدمات الحيوية والبلدية والمستشفيات، وإضعاف قدرتها على تقديم الرعاية الصحية، وهو ما يزيد حالات الوفاة بسبب الجوع».

وأوضحت المؤسسات أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لا سيما بعد نزوح نحو مليون نسمة من مدينة رفح. قضت على ما تبقى من قدرات محلية من شأنها توفير المنتجات الزراعية أو المواد الغذائية الأساسية بعد استهداف وتدمير المنشآت الصناعية وتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، واستهداف قطاع الصيد البحري.

وأضافت المؤسسات الفلسطينية أنه بالرغم من ادعاء الاحتلال خلال شهر مايو/ أيار 2024 سماحه بإدخال المساعدات الغذائية عبر عدة معابر بديلة في محاولة للتضليل والالتفاف على قرارات محكمة العدل الدولية ونفي وجود أزمة جوع متصاعدة وخطيرة تهدد سكان القطاع، فإن الواقع يؤكد أن ذلك لم يلب الحد الأدنى من احتياجات السكان في القطاع.

وقال بيان المنظمات الحقوقية، إن وفيات سوء التغذية والجفاف بلغت 34 حالة غالبيتهم من الأطفال، مشيرا إلى أنه وبحسب تقديرات «طواقمنا الميدانية»، فقد تكون هناك حالات وفاة إضافية بسبب سياسة التجويع وشح الأدوية وانهيار المنظومة الصحية، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات بسبب استمرار العدوان على قطاع غزة.

وتابع البيان أنه بالنظر إلى مختلف التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية التي تصف الوضع الحالي للسكان المدنيين في قطاع غزة، فإن قوات الاحتلال تتعمد ارتكاب جريمة التجويع وفقًا لمواد القانون الدولي. فقد أورد تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، الذي يضم 15 منظمة إغاثية دولية بتاريخ 18 مارس/ آذار 2024، أن الحد الأقصى لانعدام الأمن الغذائي الحاد للمجاعة قد جرى تجاوزه بنحوٍ كبير، وأن أكثر من 70% من الأسر في مدينة غزة وشمالها ونحو 50% في وسط وجنوب القطاع يعانون من المرحلة الخامسة وفق مقاييس الجوع المتعارف عليها، وهي نسب قد تزيد بفعل استمرار العدوان على قطاع غزة. وأفاد التقرير أيضًا أن جميع سكان غزة يواجهون مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي، وأن نصف السكان 1.1 مليون شخص في غزة يعانون الجوع الكارثي، وصُنِّفوا ضمن المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، يوم الخميس، 6 يونيو/ حزيران 2024، أن تسعة من كل 10 أطفال في غزة يعانون فقرا غذائيا حادا ولا يستطيعون الحصول على العناصر الغذائية الكافية لضمان نموهم وتطورهم بنحوٍ صحي.

وأضاف البيان أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ترى أن قوات الاحتلال تنتهج في هجومها العسكري على قطاع غزة سياسة العقاب الجماعي، فهي تُصر دائمًا على انتهاك القوانين الدولية بدون أي رادع، وأهمها اتفاقية جنيف الرابعة خاصة موادها (33) – (55) – (59) وكذلك المادة (27) التي تُلزم سلطات الاحتلال بألا تتخذ من منع المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية بأي حالٍ من الأحوال شكلا من أشكال العقاب الجماعي ضد المدنيين والمدنيات، وهو ما يعني حظر استخدام التجويع كأداة حرب، كذلك حظر القانون الدولي إتلاف المواد الضرورية التي لا يستغني عنها السكان في المناطق المحتلة.

وطالبت المنظمات، المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإلزامها بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي فرضت تدابير مؤقتة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. كما تطالب الدول الأطراف بالالتزام بمسؤوليتها القانونية لوضع حد لحصانة دولة الاحتلال وذلك من خلال وقف تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الابادة الجماعية.

كما دعت إلى إجبار دولة إسرائيل بصفتها قوة احتلال بالوفاء بكامل التزاماتها وفق المواد (55) (56) من اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى الضغط على دولة الاحتلال لفتح معبر رفح البري، وتوفير مزيد من المعابر الإنسانية لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية الدولية في إيصال الكميات المطلوبة من الأغذية والأدوية للسكان في قطاع غزة، وخصوصًا مدينة غزة وشمالها،

وطالبت المنظمات المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ببذل مزيد من الجهد في توفير المساعدات الغذائية والدوائية، والمياه الصالحة للشرب في ظل تعطل أنظمة الخدمات الحكومية والبلدية منذ بدء العدوان.