14 مسنًا يموتون جوعًا في أسبوع واحد بغزة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الموت الصامت بات يحصد أرواح كبار السن والأطفال في قطاع غزة، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي الشامل، وغياب الغذاء والرعاية الصحية، ضمن ما وصفه بـ”سياسة إبادة جماعية ممنهجة” تنفذها إسرائيل منذ أكثر من 19 شهرًا.
وأوضح المرصد أن الأسبوع الماضي شهد وفاة 14 مسنًا فلسطينيًا في مناطق متفرقة من غزة، جراء مضاعفات الجوع وسوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية، نتيجة الحصار المفروض منذ 2 مارس الماضي، والذي أدى إلى منع دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر بشكل كامل.
وأشار إلى أن الأوضاع الكارثية في القطاع تطال الفئات الأكثر هشاشة، في ظل انهيار المنظومة الصحية وانتشار المجاعة، حيث يعتمد السكان على المعلّبات وسط غياب الغذاء المناسب، ما تسبب بتفاقم أوضاع المرضى، خاصة كبار السن، ووفاة عدد منهم نتيجة سوء التغذية الحاد وفقر الدم.
ووثّق المرصد حالات وفاة مثل المسن “مصباح عبد الغفور” (84 عامًا) الذي توفي بعد تدهور حالته الصحية بسبب السرطان وسوء التغذية، و”طالب العرجا” (80 عامًا) الذي عانى من الجوع ونقص الغذاء بعد نزوحه من رفح إلى خان يونس، ليفارق الحياة بعد أقل من يومين في المستشفى بسبب فقر حاد في الدم ونقص البروتينات.
وحذر المرصد من أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع في ظل غياب رصد فعّال من وزارة الصحة في غزة، مما يؤدي إلى تسجيل هذه الوفيات كأسباب طبيعية، رغم أنها نتيجة مباشرة للحصار وسياسات التجويع المتعمّد، والتي تُعد وفق نظام روما الأساسي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، حيث تُفرض ظروف معيشية تؤدي إلى التدمير الفعلي للسكان المدنيين، مشيرًا إلى أن الأزمة الإنسانية بلغت حدًا غير مسبوق، مع انهيار شامل للخدمات الأساسية وافتقار أكثر من مليوني إنسان لأبسط مقومات الحياة.
وانتقد المرصد الآلية المقترحة من إسرائيل والولايات المتحدة بشأن إدخال المساعدات، معتبرًا إياها محاولة لإضفاء طابع إنساني زائف على جريمة التجويع، ولإطالة أمد الحصار تحت غطاء إنساني.
وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية ورفع الحصار، محمّلاً الدول المتواطئة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مسؤولية المشاركة في الجرائم من خلال دعم إسرائيل عسكريًا وسياسيًا. كما دعا إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل، تشمل حظر السلاح، وتجميد أصول المسؤولين المتورطين، ووقف الاتفاقيات الاقتصادية معها.
