طالع.. العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات هامة في أول اجتماع لها عقب العدوان على غزة
الخامسة للأنباء – غزة:
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وترحمت اللجنة في مستهل اجتماعها على شهداء شعبنا الذين ارتقوا جراء العدوان، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى، وأكدت اللجنة على متابعتها الحثيثة لمسئولياتها في إغاثة وإيواء العائلات المتضررة.
وأوعزت اللجنة لوزارتي التنمية الاجتماعية والأشغال العامة والإسكان بسرعة إتمام الأمر، مشيدة بأداء المؤسسات والطواقم الحكومية خلال وبعد العدوان.
وتوقفت اللجنة عند الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، وباركت جهود إحياء هذه المناسبة لتذكير المجتمع الدولي بالظلم الواقع على شعبنا، مؤكدة على دور المؤسسات الحكومية في تنظيم وتسهيل عقد هذه الفعاليات والمشاركة فيها.
وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، وأقرت محاضر إجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، شؤون الأراضي، البنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
وقررت اللجنة إعفاء ذوي شهداء العدوان الأخير من رسوم استصدار الوثائق الحكومية، والإيعاز لشركة توزيع الكهرباء والبلديات نحو تقديم إعفاءات وتسهيلات لتسوية الديون والمتأخرات المتراكمة على الشهداء، والمصادقة على تقرير لجنة الطوارئ الحكومية حول العدوان الأخير على قطاع غزة.
واعتمدت خطة عمل وزارة الأشغال العامة والإسكان، وإقرار الاحتياجات من الطواقم الهندسية والتدخلات العاجلة للتعامل مع أضرار العدوان، كما أقرت مبلغ مالي لترميم جسر وادي غزة، وصيانة وترميم مناطق متفرقة من شارع الرشيد الساحلي وشارع صلاح الدين.
وأقرت أيضاً صرف مبلغ مالي لدعم مشاركة الوفد الرياضي من الأشخاص ذوي الإعاقة في البطولة العربية لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وتشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى في الاعتداء على الطواقم الطبية بمستشفى الشفاء، وبدء إجراءات مشروع إنارة شارع هارون الرشيد في المنطقة من مفترق الزهراء حتى الحدود الجنوبية مع مصر.
واعتمدت دليل إجراءات التسجيل ومتابعة البناء للجمعيات التعاونية الإسكانية، وصادقت على توصيات تقرير احتياجات المقابر بمحافظات غزة، واعتماد رؤية تسوية أوضاع أرض المقبرة الشرقية.
وكلفت اللجنة، وزارة التنمية الاجتماعية برفع رؤية للتعامل مع تداعيات قرار وقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي للأسر الفقيرة، كما ألغت تخصيص مجموعة من الأراضي الحكومية المخالفة لشروط التعاقد مع سلطة الأراضي.
وأقرت آليات تنفيذ انتقال الموظفين الحكوميين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، وكذلك شكلت اللجنة العليا لهيكلة وتحديث سياسات تدريب وتنمية قدرات موظفي الخدمة المدنية، ونسّبت مقترح مشروع معدل لقانوني هيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للمدن الصناعية للمجلس التشريعي.
واعتمدت شروط ومحددات إحالة الموظفين العموميين للتقاعد المبكر.
