20 مليار شيكل سنوياً.. ثمن السيطرة الإسرائيلية الدائمة على غزة

قال تقرير نشره موقع كالكيست العبري المختص بالشأن الاقتصادي إن السيطرة الإسرائيلية الدائمة على قطاع غزة ستُكلف تل أبيب 20 مليار شيكل سنوياً.

ووفق كالكيست، فقد أجرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بناء على طلب وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، تحليلاً فحص تكلفة بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة. وبحسب التحليل، فإن تكلفة بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة ستبلغ حوالي 20 مليار شيكل سنويًا، وسيكون من الضروري إنشاء خمس فرق إضافية لتضاف إلى الـ 12 فرقة الموجودة في الجيش الإسرائيلي (يتم إنشاء الفرقة 96 هذه الأيام) وستؤدي الحاجة إلى القوى البشرية إلى واقع سيتطلب تغييرًا دراماتيكيًا كتمديد الخدمة النظامية إلى ما يصل إلى أربع سنوات وزيادة كبيرة في أيام الاحتياط – وهي شروط تبدو غير واقعية في الواقع الحالي.

وزعم المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الذين تحدثوا إلى كالكاليست أن واقع الحكم العسكري سيكون إشكاليا لأسباب أخرى، من بين أمور أخرى، أن هذا سيؤدي إلى حقيقة أنه سيكون من المستحيل دمج دول أخرى مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، السعودية أو قطر في إعادة إعمار القطاع لأنهما ستعارضان الوجود العسكري الإسرائيلي. كما أنه إذا وجدت إسرائيل نفسها صاحبة السيادة الوحيدة في القطاع، فإنها ستضطر إلى القيام بإعادة إعمار اقتصاد القطاع وبنيته التحتية التي تضررت بشكل كارثي خلال الحرب، عندما يصل سعر مثل هذا المشروع إلى مئات المليارات من الدولارات.

وتابع التقرير: “حتى اليوم، ليس لدى وزارة المالية خطة اقتصادية منتظمة تتضمن دراسة جدية لواقع بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة على المدى الطويل”.

وأضاف التقرير: “قمنا في المحادثات بين الوزارات بدراسة النفقات المتوقعة لإدارة السكان في غزة من خلال مقارنة البلدان. مع اقتصادات ذات حجم مماثل، وبحسب بيانات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في غزة عام 2022 (قبل الحرب) نحو 5800 دولار، في حين تشمل الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي العراق ومنغوليا وغواتيمالا. وتبلغ الميزانية السنوية لمنغوليا حوالي 14 مليار شيكل، وغواتيمالا حوالي 30 مليار شيكل”.

وقال: “كما أن الحفاظ على حالة الحرب حتى بدون حكم عسكري كامل من المتوقع أن يؤدي إلى استمرار العبء على ضباط الاحتياط بينما في واقع استمرار القتال سيتعين على أفراد الاحتياط في وحدات المناورة أداء حوالي 100 احتياطي احتياطي. أيام العام المقبل أيضاً”.

ولفت الموقع إلى خطاب نتنياهو يوم الاثنين الماضي الذي قال فيه: “أنتم ترون أن كل هذه الحدود، الحدود البحرية تحت سيطرتنا، والحدود البرية كلها تحت سيطرتنا، عسقلان وسديروت والكيبوتسات وكرم أبو سالم، وتحت محور فيلادلفيا ومعبر رفح، كلها تحت سيطرتنا، وبعد أن حصلنا على كل هذا الشيء، لن نتخلى عنه، ولن نضع أنفسنا في فخ رهيب ليس مسألة تكتيكية عسكرية، بل إنها مسألة سياسية استراتيجية”.

وعلق الموقع على كلام نتنياهو بقوله: “قال نتنياهو هذه الأشياء في مؤتمر صحفي بينما كان يشير إلى عرض تقديمي لخريطة قطاع غزة. ورغم أن رئيس الوزراء لم يقل هذه الأمور صراحة، إلا أنه كان من الممكن، من بين السطور أن نفهم أن الموقف الإسرائيلي الرسمي الجديد هو السيطرة الكاملة على كامل حدود قطاع غزة والإنكار الكامل لوقف الحرب داخله”.

وتابع التقرير: “خطاب نتنياهو ليس المؤشر الوحيد على أن إسرائيل لا تنوي مغادرة قطاع غزة قريبا. وقد سبق ذلك قرار الحكومة في الأسبوع الماضي بشأن بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا حتى على حساب صفقة التبادل”.

وأضاف: “في الأسبوع الماضي، ولد موقف جديد في الجيش الإسرائيلي، عندما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه سيتم تعيين رئيس للجهود الإنسانية المدنية في قطاع غزة في وحدة الخطة المتوسطة الأجل Q وسيتم ترقيته إلى رتبة مقدم”.

وأكمل التقرير: “تلميح آخر قدمه الأسبوع الماضي الصحافي أميت سيغال المعروف بمصادره في أروقة الحكومة الحالية. فقد نشر في ملحق صحيفة “يديعوت أحرونوت” السبت أن “رئيس الوزراء لا يقول الحقيقة بشأن قطاع غزة. وبشكل أكثر دقة: إنه يقولها، ولكن بطريقة غامضة، وليس بصوت ملفت للنظر، والحقيقة هي: بقدر ما يعتمد الأمر على نتنياهو، فإن إسرائيل تخطط للبقاء في غزة في الجيل القادم”.

وبحسب المعلومات التي نشرها سيغال، فإن نتنياهو ينوي مواصلة السيطرة على غزة عسكريا، وستكون هناك محاولات لتشجيع الهجرة من قطاع غزة إلى مصر، ومن المحتمل أن يتم إنشاء المستوطنات في شمال القطاع.

وأضاف التقرير: “من الناحية العملية، فإن الجيش الإسرائيلي يعتبر قطاع غزة أرضاً محتلة، حيث يمهد الطرق ويقيم مواقع استيطانية هناك. ومع مرور الأشهر، يصبح التوظيف العملي هناك أكثر ثباتاً، في حين أن الجنود الذين يخدمون هناك في بعض الحالات “يقفون على الخط” لأي شيء. يتضمن ذلك مزيجًا من الحراس والدوريات والأنشطة الاستباقية. وهذا يخلق وضعًا حيث يؤدي عدم وجود بديل سياسي إلى واقع احتلال فعلي، حيث يتصرف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة كما يتصرف في السلطة الفلسطينية فقط من دون تعاون السلطة الفلسطينية وآليتها أو أي جهة حكومية أخرى”.