صلاح عبد العاطي: قراءة نقدية لخطاب الرئيس أمام الجمعية العامة

خطاب مكرر وان كان نسخة محسنة من خطاب العام الماضي ، الأعوام السابقة والتزام بالنص المكتوب وعدم الخروج الفهلوي مثل الخطابات السابقة وعلي أهمية خطاب المظلومية واستعراض جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومعاناة شعبنا الفلسطيني التاريخية ،إلا أنه خطاب الضحية التي افقدت نفسها كل اوراق وعوامل القوة، خطاب يؤكد استمرار لذات نهج القيادة في عدم تغيير قواعد اللعبة رغم التغييرات الدولية والإقليمية حتي داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي وصعود حكومة هي الأكثر فاشية وعنصرية والتي تعلن ليل نهار عدم اعترافها بالشعب الفلسطيني والحقوق الفلسطينية ، خطاب أكد علي الإبقاء علي التزامات السلطة بالقول بالمقاومة السلمية وتبرير تأجيل الانتخابات برفض إسرائيل اجراؤها في القدس، ما يعني بقاء الحال كما هو وعدم إجراء الانتخابات .

وعلي أهمية بعض فقرات الخطاب والإشارات إلي ضرورة مراجعة عضوية دولة الاحتلال والمطالبة بتجريم إنكار النكبة والقول بالتحرك لمحاسبة دولة الاحتلال أمام المحاكم الدولية .
إلا أنه وفي حالة الرئيس وخطابه لا احد بات يتوقع تغيير ، حتي الاحترام العالمي لنا في تراجع فالقاعة كانت شبه فارغة ، والمشكلة ليست في الخطاب بقدر غياب إرادة الفعل والفعل الحقيقي علي الارض ، وهذا بات معلوم لإسرائيل والعالم ، حتي إعادة بناء حركة فتح والمنظمة وانهاء الانقسام أو الاعلان عن خطة استراتيجية وطنية في إطار مواجهة التحديات والاحتلال غابت وحتي المطالبات الفلسطينية مثل مؤتمر دولي وعدم إنكار ذكري النكبة وعدم الالتزام الاحتلال بقرارات الامم المتحدة والتوجه لاستخدام الآليات الدولية لم توضع لها برنامج عمل أو مشروع قرارات تقدم للأجسام الدولية ، وحتي تغيير لصالح ترتيب البيت الداخلي عبر أخد قرار باجراء الانتخابات بدون موافقة إسرائيل وفي إطار مواجهة شاملة .

بل جاء الخطاب تبريري والسؤال لماذا القبول بمنح الاحتلال مفتاح التحكم في الإصلاح والديمقراطية وغيرها من قضايا ، ولماذا تغيب اراده التحدي والمواجهة؟ ولمصلحة من أن يتم التخلي عن ما منحة القانون الدولي من حق شعبنا بالنضال بكل الوسائل ؟

ولماذا التاكيد من علي منبر الأمم المتحدة علي المقاومه السلمية فقط ؟

وفي البحث في الخطاب عن تغيير في السياسة نجد أنه خلي من اي مؤشرات للتغيير في السياسة الرسمية وتهرب من ذكر عدد من المتغيرات الدولية والإقليمية والوطنية وخاصة قضايا التطبيع والعلاقات الأمريكية والدولية التي فقط تم مطالبتها بالاعتراف بدولة فلسطين وحماية حل الدولتين … فيما غيب الخطاب ذكر أي خطوات جادة سواء لجهة تقديم طلبات الحماية الدولية لمجلس الأمن أو الجمعية العامة بصيغة متحدون من أجل السلام ، أو تقديم طلب بتعليق عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة حتي تنصاع لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، أو حتي دعوة الدول الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقية جنيف وخلي الخطاب من خطة عمل إجرائية لتفعيل مسار التوجة للمحاكم الدولية ومن بينها محكمة الجنايات الدولية مواجهة سياسية المماطلة والتسويف وازدواجية المعايير ، أو حتي استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية عالميا وفلسطنييا ، ما يعني إبقاء علي ذات السياسية في امتناع السلطة كجزء من التزاماتها بسبب الرهان علي الاوهام والوعود الأمريكية الإسرائيلية من تحريك هذه الملفات .
إجمالا خطاب الرئيس خطاب مكرر للمظلومية وعلي أهمية اي خطاب فلسطيني في إطار حماية الرواية والحقوق الدولية الا ان لغة والاستجداء الدولي سواء للتمويل أو لخطوات سياسية وقانونية دونما القيام بالفعل المطلوب فلسطينيا لن يعيرها أحد الاهتمام المطلوب .

وللاسف أدت سياسات الرئيس الي افقاد النظام السياسي احترامه ومصداقيته، فهو يلوح بيدٍ تواصل التنسبق الأمني والعلاقات مع الاحتلال والرهان علي ذات السياسية اووهام التسوية بعد ثلاثين عاما من أوسلو فيما اليد الأخري مبتورة بالانقسام وتعطيل المؤسسات وعلي رأسها منظمة التحرير الفلسطينية ،ومنع الانتخابات واستمرار الانتهاكات الداخلية و العجز المالي والفساد وفقدان الشرعية، و الأهم استمرار في ذات النهج السياسي وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الفلسطينية.

عدا عن أن وضع مقدمات الخطاب ومع نهايته وقياس الخيارات والقرارات نجد التناقض والتنصل والتبرير للعجز واستكانة وقبول بالواقع وغياب رؤية واضحة لضمان استعادة مكانة القضية ومصداقية القيادة وشرعيتها .