مشروع قرار جديد حول غزة أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين

أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت الاثنين على مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة، وفق وكالة “فرانس برس”.

وكانت الوكالة ذاتها قد أفادت في وقت سابق بأن مشروع القرار الجديد سيقدم إلى مجلس الأمن اليوم السبت للتصويت عليه، لكنها عادت وقالت إن هذا الإرجاء تقرّر للسماح بإجراء مزيد من المناقشات حول مشروع القرار البديل.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن مشروع القرار الذي أعدّه عدد من الأعضاء غير الدائمين في المجلس، دون ذكر أسماء تلك الدول.

تأتي المحاولة الجديدة بعد فشل مشروع قرار أمريكي بفعل فيتو مزدوج من كل من الصين وروسيا، الجمعة.

وخلال جلسة لمجلس الأمن، الجمعة، فإن واشنطن لم تتمكن من تمرير مشروع قرار أعدته حول غزة، رغم حصوله على تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 للمجلس، مقابل تصويت كل من روسيا والصين والجزائر ضده وامتناع غويانا عن التصويت. إذ كان كافيا لإسقاطه استخدام روسيا أو الصين سلطة النقض “الفيتو” ضده.

ولم يتضمن مشروع القرار مطالبة أو دعوة صريحة لـ”إسرائيل” لوقف إطلاق النار في غزة. وبدلا من ذلك نص على أن هناك “ضرورة قصوى للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار” لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة.

وأيد مشروع القرار “تحقيقا لهذا الغرض، الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية للإفراج عن جميع الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) المتبقين”، والتي “تُؤمن التوصل لوقف إطلاق النار هذا”، في إشارة إلى المحادثات الجارية حاليا في الدوحة بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأشار المشروع إلى أن “حماس والجماعات الإرهابية والمتطرفة الأخرى لا تمثل الشعب الفلسطيني”، على حد وصفه.

وانتقدت الجزائر مشروع القرار الأمريكي وقالت إنه “لم يكن يحمل رسالة سلام واضحة، وكان يسمح بقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين”.

من جهتها اعتبرت حركة حماس أن صياغة مشروع القرار الأمريكي بشأن الأوضاع في قطاع غزة كانت “مضللة ومتواطئة” مع أهداف “إسرائيل” باستمرار العدوان على قطاع غزة.

وأشادت الحركة برفض كل من روسيا والصين والجزائر لمشروع القرار الأمريكي.

وقالت “حماس”، في بيان، إن “مشروع القرار الأمريكي حمَلَ صياغة تضليلية ومتواطئة مع أهداف العدو” الإسرائيلي.