في ذكرى شهيد الكلمة والرأي نزار بنات

عدلي صادق
مرت ثلاث سنوات على غدر عديمي الوطنية بالناشط الفلسطيني نزار بنات. كانت سلطات القتلة، في ذروة غرورها، يوم أن سحبت نزار من منزله وأعادته في اليوم التالي ميتاً، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة فجر يوم 25 مايو 2021.
بعدها، سرعان ما اتضح أن بُنية السلطة المترهلة تجلب على نفسها مذمة العالم وليس لديها أدنى استعداد لأن تتعظ. رئيس الحكومة، محمد اشتيه، تحدث يومها بكلام فخم قائلاً:” سنشكل لجنة تحقيقٍ “فورية ومحايدة بخصوص وفاة الناشط نزار بنات، ولا مانع من مشاركة مؤسسات حقوقية في لجنة التحقيق” وأضاف أن “الحكومة جاهزة لاتخاذ أية إجراءات تترتب على النتائج التي ستتوصل لها اللجنة بهذا الخصوص”. ولم يمض وقت حتى اتضح أن الرجل لا “يمون” على خصيتيه، إذ أضيف لحكومته في اليوم الأول من سنة 22 رئيس الجهاز الذي ارتكب الجريمة، كوزير للداخلية. أما نقابة المحامين فقد اعتذرت عن عدم المشاركة في اللجنة، وأخذت المسألة من قصيرها، فهي تعرف أن لا جدوى من اللجان في سلطة بلا نِصاب.أما العرب فلم ينطق طرف منهم بكلمة لأنهم ليسوا ممن يتأففون من جنس العمل. لكن الاتحاد الأوروبي أصدر بياناً، عبّر فيه عن حزن بلدان القارة، وتقدم بالتعزية لذوي الفقيد وأكد على وجوب إجراء “تحقيق كامل ومستقل ومحايد فوراً” وكذلك فعلت ممثلية كندا لدى السلطة، والقنصل البريطاني في القدس، ووزارة الخاجية الأمريكية و”المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، تور وينسلاند. وهذه من بعض الجهات الدولية التي كانت وما زال تراقب سلوك السلطة وهي تسيء لسمعتها بنفسها، بينما قيادتها ـ لغبائها ـ تزهو وتطمئن الى رضا إسرائيل عن التنسيق الأمني “المقدس” وتتوهم أنها محنكة. فلم يكن عبس يتوقع أن يأتي يوم تقول فيه الأطراف الدولية كلام حق يُراد به باطل، وتصف السلطة بكلام حق يُراد به باطل، بأنها صدئة وفي حاجة الى فكٍ وتركيب، وإصلاح بقطع غيار جديدة.
حاولت الحاشية اللعب بالبيضة والحجر، لكن لعبتها كانت غبية، إذ اعتقلت أقربين لنزار كونهم تفجعوا وتكلموا. لم يحترموا حتى أحزان ذوي الفقيد. وها هي السلطة محشورة في الزاوية دولياً، ومع ذلك تتشاطر بألعاب سخيفة من شاكلة تشكيل حكومة على طريقة عنزة ولو طارت.
رحم الله نزار بنات، وغفر له، وأسكنه فسيح الجنان.