رُبع الاعتداءات المرتبطة بالمياه في العالم ارتكبتها “إسرائيل” ضدّ الفلسطينيين

أظهرت دراسية بحثيّة أعدّها معهد “المحيط الهادئ” أنّ هجمات الاحتلال الإسرائيليّ على إمدادات المياه الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، شكّلت ربع إجمالي أعمال العنف المرتبطة بالمياه في عام 2023، على مستوى العالم.

ووثّق معهد المحيط الهادئ الذي يتتبّع العنف المائي، ومقرّه كاليفورنيا، قرابة 350 صراعًا على المياه في جميع أنحاء العالم عام 2023، بزيادة قدرها 50 في المئة عن عام 2022، بما يشمل الهجمات على السدود وخطوط الأنابيب والآبار ومحطات المعالجة والعمّال، فضلًا عن الاضطرابات العامة والنزاعات حول الوصول إلى المياه، واستخدام المياه كسلاح حرب.

وأشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية إلى أنّ العنف المرتبط بالمياه تصاعد في السنوات الأخيرة مع تفاقم أزمة المناخ.

وشملت المناطق التي شهدت قفزات كبيرة في أعمال العنف بسبب المياه، أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وبوليفار بكولومبيا، والهند، وكذلك النزاعات على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وشكّلت النزاعات على المياه في الشرق الأوسط 38 في المئة من إجمالي النزاعات في العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍّ كبير إلى الهجمات الإسرائيليّة على إمدادات المياه والبنية الأساسية الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بحسب المتتبع الذي يرصد التقارير الإخبارية وروايات شهود العيان وتقارير الأمم المتحدة وقواعد بيانات الصراع الأخرى.

وأشار التقرير إلى قيام المستوطنين الإسرائيليين، وقوات جيش الاحتلال بتلويث وتدمير آبار المياه والمضخات وأنظمة الري الفلسطينية في 90 مناسبة خلال عام 2023، وهو ما يعادل أكثر من سبع أعمال عنف متعلقة بالمياه كل شهر.

وفي قطاع غزة، بيّن التقرير أن الوضع المائي أصلًا كان مترديًا قبل الحرب التي أدّت أيضًا لتدمير جزء كبير من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة، أو إتلافها أو تركها غير صالحة للاستخدام.

وبيّن أنه في نوفمبر/تشرين الثاني، دمّر القصف الإسرائيلية الألواح الشمسية والبنية الأساسية الأخرى التي توفّر الطاقة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية في غزة التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والتي تخدم مليون شخص. وفي هجوم آخر، بدأ الجيش الإسرائيلي ضخ مياه البحر إلى مجمع أنفاق حماس في محاولة لتدمير نظام النقل والاتصالات السري، وهو عمل من شأنه أن يهدد “بتدمير الظروف الأساسية للحياة في غزة”، وهو عنصر من عناصر جريمة الإبادة الجماعية، كما قال أحد كبار علماء المياه لصحيفة الغارديان في ديسمبر/كانون الأول.

وفي الضفة الغربية، بدا أن الكثير من أعمال العنف المرتبطة بالمياه مرتبطة بضم الأراضي وبناء المستوطنات، والتي قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري تاريخيّ بعدم قانونيتها.

وتتطرّق الدراسة البحثية إلى أنه وفي إحدى الحالات الموثقة التي وقعت في شهر سبتمبر/أيلول، قام مستوطنون من مستوطنة شعاري تيكفا بضخ مياه الصرف الصحي إلى الأراضي الزراعية الفلسطينية شرق قلقيلية، ما تسبب في إتلاف أشجار الزيتون والمحاصيل.

وفي حالة أخرى وقعت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، قام مستوطنون بهدم منازل وخزّانات مياه لمدرسة وخط أنابيب مياه، واقتلاع العشرات من أشجار الزيتون الصغيرة في مدينة الخليل.

ومنذ الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استخدمت “إسرائيل” إمدادات المياه كسلاح حرب، فأوقفت تدفّق المياه إلى القطاع، وعمدت إلى تدمير الآبار الجوفية، وخزانات المياه، وقطعت الإمدادات، والوقود الذي يشغّل الآبار، كما استهدف القصف الإسرائيلي خطوط نقل المياه، ومحطات التحلية.

وفي تموز/ يوليو الماضي، كشف تقرير لمنظمة “أوكسفام” الخيريّة عن أنّ “إسرائيل” تستخدم المياه بشكل ممنهج كسلاح ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزة. وقالت المنظمة في تقرير حمل عنوان “جرائم حرب المياه” إن قطع “إسرائيل” لإمدادات المياه الخارجية، والتدمير المنهجي لمرافق المياه، وعرقلة المساعدات المتعمّدة، أدى لخفض كمية المياه المتاحة في غزة بنسبة 94 في المئة، أي أقل من 4.74 لتر للشخص الواحد، يوميًا، وهو أقل بقليل من ثلث الحدّ الأدنى الموصى به في حالات الطوارئ، وأقلّ من تدفق مياه واحد في المرحاض.

وبحسب تحليل أجرته أوكسفام فإنّ الهجمات العسكرية الإسرائيلية أدّت لإتلاف أو تدمير 5 مواقع للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي كل ثلاثة أيام منذ بدء الحرب، كما أدى تدمير البنية الأساسية للمياه والكهرباء والقيود المفروضة على دخول قطع الغيار والوقود إلى انخفاض إنتاج المياه بنسبة 84 في المئة في غزة، كما انخفض العرض الخارجي من شركة المياه الإسرائيلية “ميكوروت” بنسبة 78 في المئة.

وأشار تقرير المنظمة الخيرية الدولية إلى أنّ “إسرائيل” دمّرت 70 في المئة من جميع مضخات الصرف الصحي، و100 في المئة من جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي، فضلا عن مختبرات اختبار جودة المياه الرئيسة في غزة، كما قيّدت “إسرائيل” دخول معدات اختبار المياه التابعة لمنظمة أوكسفام.