صندوق الثروة النرويجي يسحب استثماراته من “بيزك” الإسرائيلية بسبب دعمها الاستيطان

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي عن سحب استثماراته من شركة “بيزك” الإسرائيلية بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي قرار أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرا جديدا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد العمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويحتل الصندوق البالغ حجمه 1.8 تريليون دولار دوراً قيادياً على المستوى العالمي في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات، ويمتلك 1.5 في المئة من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8700 شركة، كما يمنحه حجمه نفوذاً.

وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات، إنه “من خلال وجود ’بيزك’ المادي في المستوطنات في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها”.

وأضاف “تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر دعمها للاستيطان غير الشرعي الذي يقوم على حساب حقوق الفلسطينيين وأرضهم .

وقال المجلس إنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضا خدمات للمستوطنات.

ويقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات ، وقد باع الصندوق السيادي النرويجي جميع أسهمه في الشركة.

ويمثل قرار الصندوق النرويجي أحدث إجراء تتخذه مؤسسة مالية أوروبية بقطع الصلة بالشركات الإسرائيلية أو الشركات التي تربطها علاقة بدولة إسرائيل، وسط تصاعد ضغط الحكومات الأجنبية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، فيما أحجمت بيزك، وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، عن التعليق على الأمر .