شبكة الخامسة للأنباء - غزة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ما وصفته بالفضيحة الجديدة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه في الأساس عددا من التهم الجنائية.
وكانت التصريحات التي أدلى بها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) الأسبق، يورام كوهين، بمثابة زوبعة جديدة تلقفتها وسائل الإعلام العبرية، إذ أكد أن نتنياهو طالبه بالتنصت على وزراء وكبار الضباط بزعم وجود «حدث أمني مهم»، عندما كان يترأس الجهاز الأمني، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
وعقب نشر هذا التصريح، هرع مكتب نتنياهو في محاولة للتبرير وتوجيه انتقادات لرئيس الشاباك الأسبق.
وخرج بيان من مكتب نتنياهو جاء به «يورام كوهين المنغمس في حملة سياسية، يحاول إنتاج قضية ملفقة»، متابعا: «رئيس الوزراء سعى إلى الحفاظ على أسرار الدولة، وتلقي توصية قانونية وتصرف وفقا للقانون، ولم ينتهك حقوق أي شخص».
وتابع بيان رئيس الحكومة الإسرائيلية «خلافا لتصريحات كوهين، فإن التهديد الحقيقي للديمقراطية في إسرائيل ليس من المسؤولين المنتخبين، بل من المسؤولين في سلطات إنفاذ القانون الذين يرفضون قبول قانون الناخب، ويحاولون تنفيذ انقلاب حكومي من خلال تحقيقات سياسية جامحة وغير مقبولة في أي ديمقراطية».
تفاصيل الواقعة
وبحسب القناة 12، فإن الحادثة التي تحدث عنها رئيس الشاباك الأسبق، الذي تولي مهامه بين عامي 2011-2016، كشفت تفاصيل عنها في عام 2018، حين طلب نتنياهو من كوهين التنصت على هواتف رئيس الموساد، تامير باردو، ورئيس الأركان، بيني غانتس، آنذاك.
ووقعت أحداث هذه القضية عام 2011، وبحسب التقارير فقد كانت إسرائيل أقرب من أي وقت مضى لشن ضربة على منشآت ومواقع إيرانية، وأصدر وقتها رئيس الحكومة توجيهات لرئيسي الأركان والموساد بإعداد خططهما.
وفي عام 2018، بعد نشر تفاصيل عن هذا الأمر، نفى كوهين تلقيه أوامر بالتنصت، إلا أنه في تصريحات أدلى بها اليوم لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، أكد أنه رفض مطلب نتنياهو بالتنصت على شخصيات لم يسمها.
من جانبه، علق رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قائلا «لا يوجد هناك جدل حول من يقول الحقيقة.. يورام كوهين أم بنيامين نتنياهو».
كما علق وزير الجيش الأسبق، بيني غانتس، على هذه الخطوة بأن حكومة نتنياهو أوجدت جبهة حرب جديدة وهذه الجبهة ضد المنظومة الأمنية الإسرائيلية، مضيفا «نتنياهو كان يطلع على معلومات لم يكن بمقدوري الاطلاع عليها عندما كنت رئيسًا للأركان ووزيرًا للجيش».
وتابع «أتذكر الأجواء السامة والمريبة لرئيس الوزراء خلال الفترة التي تحدث عنها كوهين، حتى عندما أتيت إليه بخطط عملياتية ناضجة، نتنياهو كان دائمًا متشككًا، دائمًا مرتابًا، يحاول دائمًا معرفة ما إذا كان هناك شيء مخفي عنه».
التنصت على المؤسسة الأمنية
ليست هذه الواقعة الأولى التي تم الكشف عنها مؤخرا بشأن محاولات نتنياهو التجسس على المؤسسة الأمنية والعسكرية، فخلال الأسابيع الأخيرة أثيرت ضجة حول مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، إيلي فيلدشتاين، المتهم بتسريب وثائق أمنية من وزارة الجيش إلى نتنياهو ومنه إلى وسائل إعلام أجنبية.
وعقب الكشف عن تلك الوثائق، والمنسوبة للمؤسسة العسكرية، أعلن الجيش الإسرائيلي الشروع في تحقيقات للكشف عن المتورطين في تسريبها، وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم بينهم ضابط وجنود في الاستخبارات.
وقبل نحو أسبوعين، نشر نتنياهو مقطع فيديو مدته 9 دقائق و15 ثانية رد فيه بصورة مطولة على قضية فيلدشتاين، زاعما أنها ضمن محاولات للمساس به.
إلا أن هذه المحاولات لم تجد صدى واسعا بين وسائل الإعلام والجمهور، ورأت صحيفة يديعوت آحرونوت أن كلمة رئيس الحكومة كانت مليئة بالمغالطات في أحسن الأحوال، أو بالخداع المتعمد.
وأوضحت أن لائحة الاتهامات ضد فيلدشتاين تشير إلى أن تسريب وثائق عن خطط رئيس حركة حماس الذي اغتالته إسرائيل، يحيى السنوار، كان يهدف إلى تعزيز الرواية بأن الحركة هي المسؤولة عن رفض التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد المحتجزين، وهو ما يشير إلى أن هذا التسريب قد عرَّض فعليًّا حياة المحتجزين للخطر.
ولفتت الصحيفة إلى أنه «لا ينبغي على نتنياهو أن ينسى أنه عندما انفجرت القضية وجرى القبض على فيلدشتاين أن مكتبه تبرأ منه وزعم أنه لم يكن موظفًا به»، كذلك نفى مكتب نتنياهو التحقيق مع أي من أفراده أو اعتقاله، بينما كان من الواضح للغاية أن فيلدشتاين كان عضوًا في مكتب نتنياهو.
وتلاحق رئيس الحكومة قضية تغيير بروتوكولات الجلسات الأمنية التي أعقبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي يتورط فيها رئيس ديوانه تساحي برافرمان، وقضية أخرى حول ابتزاز الضابط الكبير في مكتب رئيس الأركان بتسجيلات عاطفية.
مشروع قانون
وفي أعقاب التحقيق مع فيلدشتاين، قدمت كتلة اليمين المتطرف في الكنيست مشروع قانون حمل ذات الاسم (فيلدشتاين)، والذي يمنح الغطاء القانوني لمن يدلي بمعلومات أمنية من داخل المنظومة الأمنية لرئيس الوزراء والمستوى السياسي.
وأمس، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، والذي يعني بالأساس «تجسس قانوني» للمستوى السياسي على المنظومة الأمنية والعسكرية.
