مصادر: تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل رغم القضايا العالقة

قالت مصادر مطلعة على مفاوضات تبادل الأسرى غير المباشرة الجارية بين حركة “حماس” وإسرائيل في كل من الدوحة والقاهرة، إن هناك تقدمًا ملحوظًا في بعض القضايا المهمة، لكن لا تزال هناك خلافات بشأن عدد من النقاط العالقة.

وأكدت المصادر، في تصريحات لـ”الشرق”، أنه من غير المرجح أن تعيق القضايا الخلافية التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من تبادل الأسرى، والتي تشمل وقفًا لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة تموضعها، ما لم تكن هناك نوايا مبيتة من أحد الأطراف لإفشال الاتفاق.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل وافقت للمرة الأولى على الانسحاب الكامل من منطقة “نتساريم” (النصيرات)، التي تفصل شمال قطاع غزة عن الوسط والجنوب. ومع ذلك، اشترطت إسرائيل إيجاد آلية لفحص سيارات النازحين العائدين إلى الشمال.

وجرى الاتفاق على أن تكون هذه الآلية جهاز أشعة لفحص السيارات، تشرف عليه دولة عربية. أما النازحون المشاة فيمرون دون تفتيش، وبالمقابل تكون هناك كاميرات مراقبة إسرائيلية في المنطقة، وفقاً للمصادر.

ووافقت إسرائيل على سحب بعض قواتها من محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر، لكنها أصرت على البقاء في جزء مهم من هذا الخط، وهو المنطقة الواصلة بين معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، بحسب تأكيد المصادر ذاتها.

وجرى الاتفاق على معايير المرحلة الأولى من تبادل الأسرى للحالات الإنسانية والتي تشمل النساء، بما في ذلك المجندات، وصغار السن ومن هم فوق الخمسين والمرضى، مقابل إطلاق سراح بضعة مئات من الأسرى الفلسطينيين الصادر بحقهم أحكام إسرائيلية بالسجن مدى الحياة أو السجن لمدة تزيد عن 20 عاماً.

لكن إسرائيل اعترضت على 60 اسماً من الأسرى الفلسطينيين في هذه المرحلة، كان من بينهم قادة الأسرى المعروفين مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعباس السيد وعبد الله البرغوثي وحسن سلامة وغيرهم.

ومع ذلك، قالت المصادر لـ”الشرق” إن المفاوضات ما زالت جارية حول هذه النقطة.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل أصرت أيضاً على إبعاد من سيطلق سراحهم من الأسرى الصادر بحقهم أحكاماً بالسجن مدى الحياة إلى خارج البلاد.

في المقابل، طالبت “حماس” بأن يكون الإبعاد اختيارياً للأسرى أنفسهم، وما زالت المفاوضات تدور بشأن هذه النقطة أيضاً.

بحسب المصادر، طالبت إسرائيل بأن تشمل المرحلة الأولى 11 إسرائيلياً ممن تقل أعمارهم عن 50 عاماً، وتعتبرهم “حماس” جنوداً بحكم خدمتهم في وحدات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي.

ووافقت “حماس” على ذلك، لكنها طلبت، في المقابل، عدداً أكبر من الأسرى الفلسطينيين، وهو 50 أسيراً مقابل كل محتجز إسرائيلي، 30 منهم ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن مدى الحياة و20 ممن صدرت ضدهم أحكام بالسجن فترات طويلة.

وجرى الاتفاق على أيضاً على إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر وفق اتفاقية العام 2005 تحت إشراف الاتحاد الأوروبي، على أن يديره موظفون لا ينتمون لحركة “حماس” ولا للسلطة الفلسطينية، بحسب المصادر.

وقالت المصادر لـ”الشرق” إنه جرى الاتفاق على خروج الجيش الإسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان خلال فترة وقف إطلاق النار التي تبلغ 6 أسابيع، وأن تعيد تموضعها خارج هذه المناطق.

وطالبت “حماس” أن تشمل الاتفاقية نصاً يقول إن التفاوض سيجري على المرحلة الثانية من تبادل الأسرى، بما يضمن وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي التام من قطاع غزة في نهاية المرحلة، حيث عارضت إسرائيل ذلك، وأن المفاوضات لا تزال  جارية للتوصل إلى تسوية.

وفي غضون ذلك يقدم الوسطاء صيغاً توفيقية بشأن القضايا الخلافية بين الفريقين، ويرجحون التوصل إلى اتفاق ما لم يكن لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نوايا وخطط أخرى.