الموافقة على لجنة الإسناد المجتمعي: القرار في يد من؟ 

كتب: مصطفى إبراهيم
ما زالت الفرصة قائمة لاستعادة الحيوية لمؤسساتنا الوطنية، بدل خلق أجسام إدارية تعزز الانقسام. ومن غير المعلوم الموافقة على عملها من قبل دولة الاحتلال، وحتى المصادقة عليها من قبل الرئيس عباس!

أُعلن مؤخراً التوافق بين وفدي “فتح” و”حماس” على وثيقة لتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة في “اليوم التالي” ووقف إطلاق النار، مرجعية هذه اللجنة الحكومة الفلسطينية، وهي مسؤولة عن كافة مجالات الحياة اليومية في القطاع، وتشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب وإعادة الإعمار.
التوافق المعلن عنه، تم بعد جهد حثيث ومثابرة مصرية، ويأتي في ظل الإفراط في التفاؤل، ونحتال على الكلمات والقول بتفاؤل حذر بقرب التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار، بعد تدخل واضح من قبل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وتصريحاته النارية بضرورة وقف الحرب، قبل تسلّمه منصبه في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.
تصريحات مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب  اللبناني مسعد بولس، أنه تم تحديد الخطوط الرئيسية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعطى بارقة أمل للغزيين. فيما ظلت التفاصيل بشأن اتفاق غزة تتعلق ببعض الأسماء وعدد المفرج عنهم، وأنه تم وضع خارطة طريق للتنفيذ خلال شهر أو شهرين في إطار وقف إطلاق النار.
هذا التفاؤل في انتظار حقيقة الاتفاق، ومدى حقيقة الحديث عن المرونة التي قدمتها حركة “حماس”. لكن الأهم والقول الفصل هو موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ومدى استجابته للضغط الأميركي، وقدرته على إقناع أعضاء الإئتلاف اليميني الذي يسعى للاستيطان والسيطرة الأمنية الدائمة على القطاع.
كذلك تفاصيل الاتفاق، وهل ستوافق إسرائيل على عمل لجنة الإسناد؟ وهل ستنسحب من قطاع غزة؟ وغيرها من مطالب الفلسطينيين، الذين ذهبوا للاتفاق على تشكيل لجنة الإسناد، بدون توافق أو إجماع وطني على تشكيلها.
ولم يبدِ عموم الفلسطينيين اعتراضاً جدياً وحقيقياً على تشكيل اللجنة، والذهاب بموقف وطني وإنهاء الانقسام، وإعادة الاعتبار لمؤسساتنا الوطنية الشرعية والتمثيلية، في ظل الإبادة الجماعية وشلال الدم النازف. وكالعادة في مثل هذه المناسبات تشتد حركة الاستوزار والاتصالات، ونسمع عن حركة نشطة وعرض البعض أنفسهم أن يكونوا وزراء  في اللجنة.
على مدى عقود من الزمن، لم نستطع النظر بجدية في تجاربنا السابقة واستغلال الفرصة وحالنا الكارثية وفتح نقاش وطني عام حول مشروعنا الوطني، وما هي أهمية اللجنة ودورها؟
ولماذا لجنة إسناد، وقد تم تشكيل حكومة جديدة متجددة قبل ستة أشهر استحالة للضغوط الأميركية والأوروبية؟ ولماذا لم نذهب نحو تعزيز مؤسساتنا الوطنية التمثيلية، وتحدي الموقف الإسرائيلي وعودة السلطة لحكم القطاع؟ ومن هم الأشخاص والأعضاء الذين سيتولون مهامهم؟ وهل هم من أبناء القطاع في الداخل أم من خارجه؟ والاستجابة للشروط الإسرائيلية والأميركية؟
ومع ذلك يبقى الموقف النهائي والقرار في يد الرئيس محمود عباس، والمصادقة على تشكيل اللجنة واعتمادها بإصدار مرسوم يحدد أعضاءها ومهامها ومرجعيتها.
الأسئلة المشروعة، هل سيعتمد الرئيس اللجنة ومهامها؟ وهل ستوافق إسرائيل على وجودها في غزة؟ وهل سيعتمدها الرئيس؟ وهل ستعمل مباشرة في حال وقف إطلاق النار وإعلان التهدئة؟ وكيف ستعمل بوجود الجيش الإسرائيلي وإغاثة الناس، ومتى ستبدأ عملية الإغاثة وإعادة الإعمار؟
ما زالت الفرصة قائمة لاستعادة الحيوية لمؤسساتنا الوطنية، بدل خلق أجسام إدارية تعزز الانقسام. ومن غير المعلوم الموافقة على عملها من قبل دولة الاحتلال، وحتى المصادقة عليها من قبل الرئيس عباس!