“خريطة إسرائيل التاريخية” تثير موجة غضب واستنكار واسع

أثارت صور خريطة مزعومة لـ”إسرائيل التاريخية”، نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حساباتها الرسمية، ردود فعل غاضبة على مستوى شعوب وحكومات المنطقة. الخريطة، التي زعمت أنها تعود إلى ما يُسمى بـ”مملكة إسرائيل التاريخية” قبل 3000 عام، تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأردن، سوريا، ولبنان، وهو ما أثار قلقًا كبيرًا في الدول المجاورة.

أطماع توسعية وتصريحات تحريضية

وزارة الخارجية الإسرائيلية وصفت الخريطة بأنها تعكس تطلعات “الشعب اليهودي” لإحياء دولته التي أُعلن عنها عام 1948. في الوقت ذاته، تزامنت هذه المزاعم مع تصريحات مثيرة للجدل من مسؤولين إسرائيليين، أبرزها ما قاله وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي تعهد بأن يكون عام 2025 عامًا لتوسيع “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية.

الخريطة أعادت إلى الأذهان واقعة مشابهة حينما عرض سموتريتش خريطة تضم حدود الأردن خلال حفل في باريس قبل عامين، مما دفع الأردن حينها إلى استدعاء السفير الإسرائيلي للاحتجاج.

إدانات عربية ودولية

ردود الأفعال لم تتأخر، حيث أدانت وزارة الخارجية الأردنية هذه الخطوة، ووصفتها بأنها “تصرفات تحريضية” تنكر حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، مؤكدة رفضها المطلق لهذه “الأوهام”.

الرئاسة الفلسطينية اعتبرت هذه التحركات خرقًا صارخًا للقوانين الدولية، محذرة من تصعيد خطير يترافق مع الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أكد أن هذه الممارسات تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية، فيما وصف رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، سليمان السعود، هذه المنشورات بأنها “دليل على الأطماع الاستعمارية للاحتلال”.

تحذيرات من حماس والخارجية القطرية

حركة حماس اعتبرت هذه الخرائط دليلًا على الطبيعة العدوانية والاستعمارية لإسرائيل، ودعت جامعة الدول العربية إلى التحرك لوقف هذه الأطماع التوسعية.

كما أدانت الخارجية القطرية الخريطة المزعومة، ووصفتها بأنها انتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

مطالب بتدخل دولي

وسط هذه الأجواء المشحونة، تتزايد الدعوات لتحرك دولي لوقف “الأطماع الإسرائيلية” وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، في وقت تستمر فيه السياسات الإسرائيلية التصعيدية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.