خلافات داخل الاحتلال حول إصلاح خط المياه في غزة: منسق حكومي يتخذ قرارًا منفردًا دون موافقة سياسية

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، تفاصيل خلاف داخلي بين المسؤولين الإسرائيليين حول قرار إصلاح خط المياه الشمالي الذي يزود قطاع غزة. الخط الذي يتم تشغيله بواسطة شركة “ميكوروت” ويعد جزءًا من شبكة المياه التي تُمد بها إسرائيل غزة، يمر عبر منطقة “ناحال عوز” وصولاً إلى حي الشجاعية ومدينة غزة.

بحسب مراسل الإذاعة دورون كدوش، بدأت الخلافات في مطلع مارس 2025، حين دفع بعض الوزراء في مجلس “الكابينت” الإسرائيلي باتجاه اتخاذ قرار بقطع هذا الخط، الذي يعد أحد أهم مصادر المياه إلى غزة. إلا أن العديد من الجهات الأمنية اعترضت على هذا القرار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر على الخطط العسكرية المستقبلية، خاصة في حال توسيع العمليات البرية في القطاع، معتبرين أن قطع الخط يجب أن يُستخدم في وقت لاحق كوسيلة ضغط لإجبار السكان على النزوح إلى مناطق جنوبية.

ونتيجة للاعتراضات الأمنية، تم تجميد القرار، واستمر تدفق المياه إلى غزة عبر ثلاثة خطوط رئيسية كما هو معتاد.

ومؤخرًا، أثناء العمليات العسكرية في الشجاعية، تعرض الخط الشمالي لانفجار، وهو نفس الخط الذي كان مخططًا لقطعه في وقت سابق. ورغم عدم اتخاذ قرار رسمي بشأن القطع، قامت السلطات الإسرائيلية بإصلاح الخط، حيث تم منح الإذن لجهات غزية لدخول المنطقة العازلة قرب الحدود لإتمام العملية. ورغم إدعاء منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، بأن القرار كان بموافقة المستوى السياسي، تبين لاحقًا أن هذا الادعاء كان غير دقيق، حيث لم يتم الحصول على الموافقة الرسمية من المستوى السياسي.

ووفقًا للتقرير، اتضح أن اللواء غسان عليان، منسق أعمال الحكومة، اتخذ القرار بشكل منفرد بناءً على اعتقاده بأن الإصلاح كان قد تم الموافقة عليه مسبقًا من قبل “الكابينت” قبل عدة أشهر، وبالتالي لم يكن بحاجة لموافقة جديدة.

وعلى الأرض، توقفت العمليات العسكرية في الشجاعية لفترة من الوقت، حيث تم السماح للعمال الغزيين بإصلاح الخط. وفي حين أفاد منسق الأعمال أن العمال الذين قاموا بالإصلاحات هم “جهات فلسطينية محلية” تم فحصهم أمنيًا، رفض الكشف عن هويتهم، رغم أن بلدية غزة التابعة لحركة حماس كانت قد طالبت في وقت سابق بالسماح لموظفيها بإجراء الإصلاحات.