الأول من أيار: أرقام صادمة تكشف معاناة عمال فلسطين تحت نيران الحرب والحصار

في يوم العمال العالمي، كشف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن صورة مأساوية تعيشها الطبقة العاملة الفلسطينية، فاقمتها حرب الإبادة المتواصلة منذ أكثر من عام ونصف.

وأكد الأمين العام للاتحاد، شاهر سعد، في بيان صحفي، أن عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين ما زالوا محرومين من رواتبهم منذ 17 شهراً، في ظل تجاهل دولي مطبق، مشيراً إلى أن البطالة ارتفعت بشكل غير مسبوق لتصل إلى أكثر من 507,000 عاطل عن العمل.

وأضاف سعد أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل آلاف العمال، وتعرض العديد منهم للتعذيب والتنكيل، وفرضت عليهم غرامات دون مبرر، لمجرد سعيهم لتأمين قوت يومهم، خاصة بعد اندلاع العدوان في 7 أكتوبر 2023.

وأوضح أن فقدان العمال لمصادر رزقهم، خصوصاً في أراضي عام 1948، دفع كثيرين إلى بيع مقتنياتهم الشخصية للحصول على دخل بسيط، في ظل غياب شبه تام لأي نظام حماية اجتماعية، حيث يفتقر 89% من العمال الفلسطينيين لأي شكل من أشكال الضمان أو التقاعد.

وأشار إلى أن الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها العمال الفلسطينيون شهرياً تُقدّر بمليار و350 مليون شيقل، فيما بلغ عدد شهداء لقمة العيش منذ بداية العام 2025 وحتى الأول من أيار 18 شهيداً، بينهم 3 ارتقوا أثناء تنقلهم عبر جدار الفصل، وآخر سقط من الطابق الخامس في القدس خلال اقتحام ورشة عمل، واثنان في الداخل المحتل نتيجة حوادث عمل، إضافة إلى 6 شهداء في الضفة الغربية بينهم طفلان، و4 عمال أجانب توفوا في أماكن عملهم داخل أراضي 1948.

أما في العام الماضي، فقد سجل الاتحاد استشهاد 56 عاملاً، بينهم 25 في سوق العمل الفلسطيني بالضفة، و14 في الداخل المحتل، وشهيد من غزة خلال فترة اعتقاله.

منذ بداية الحرب في أكتوبر وحتى مطلع أيار 2025، ارتقى 33 عاملاً فلسطينياً أثناء توجههم أو عودتهم من العمل أو خلال عمليات اقتحام لمواقع عملهم أو نتيجة ظروف قاهرة في مراكز الإيواء.

وكشف الاتحاد عن أن عدد العمال المعتقلين بلغ 11,000 عامل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تم اعتقالهم إما من أماكن عملهم داخل أراضي 1948 أو من مراكز الإيواء، وبعضهم لا يزال رهن الاعتقال.

وطالب سعد بالإفراج الفوري عن جميع العمال المعتقلين، ووقف ملاحقتهم أينما وجدوا، داعياً الحكومة الإسرائيلية لتعويض العمال الفلسطينيين الذين توقفوا عن العمل بفعل استمرار الحرب.

كما دعا أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار داخل الأراضي الفلسطينية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب رقابة مشددة على الأسعار لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة.

واختتم سعد بدعوة منظمة العمل الدولية للضغط من أجل وقف إطلاق النار، وإنهاء العدوان، وبناء اقتصاد فلسطيني قوي قادر على استيعاب القوى العاملة، وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية.