الاحتلال يخطر مدارس “أونروا” بمخيم شعفاط بالإخلاء والإغلاق
شبكة الخامسة للأنباء - غزة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وأخطرتها بالإخلاء والإغلاق.
وقالت محافظة القدس إنه ومع دخول قرار إغلاق المدارس بالمخيم حيّز التنفيذ، اقتحمتها قوات الاحتلال وعلّقت أوامر عسكرية تقضي بإخلاء المدارس وإغلاقها، وطالبت الطلبة والطواقم التعليمية بمغادرة المكان فورًا.
وتزامنًا مع اقتحام المدارس، انتشرت عناصر من شرطة الاحتلال في محيطها وداخل ساحاتها، وسط حالة من التوتر الشديد وخشية من اعتداءات على الطلبة والمعلمين، في سياق تصعيد إسرائيلي ممنهج ضد المؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة.
وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت، في بداية نيسان الماضي، مديرة مدرسة البنات في مخيم شعفاط أمرًا عسكريًا بإغلاق المدرسة اعتبارًا من الثامن من مايو/أيار 2025، بزعم عدم وجود ترخيص قانوني.
وأوضحت محافظة القدس، أن القرار يمنع دخول أي شخص إلى مباني المدارس بعد هذا التاريخ، ويعتبر أي خرق له “مخالفة جنائية”.
ويشمل قرار الإغلاق أيضًا خمسة مدارس أخرى تابعة لـ “أونروا” في سلوان، ووادي الجوز، وصور باهر، حيث يتلقى أكثر من 800 طالب وطالبة تعليمهم في تلك المدارس.
وفي تصريحات سابقة، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستحرم 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم مع اقتراب إغلاق 6 مدارس تابعة لها في القدس.
وقال مدير شؤون “أونروا” في الضفة الغربية رولاند فريدريش في بيان على منصة “اكس” نهاية أبريل: نيسان الماضي: “في أقل من 10 أيام ستدخل أوامر الإغلاق الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بحق 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ”.
وأضاف أن إغلاق المدارس “يهدد حق نحو 800 طفل وطفلة في التعليم ما يشكل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي”.
وتابع: “لطالما كانت مدارس أونروا في مخيم شعفاط جزءًا من النسيج الاجتماعي للمخيم منذ عقود، ما أتاح للأطفال تلقي تعليم عالي الجودة قرب منازلهم”.
وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، قررت سلطات الاحتلال إغلاق 6 مدارس للأونروا في مخيم شعفاط وسلوان ووادي الجوز وصور باهر بمدينة القدس.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدقت الكنيست الإسرائيلية نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان “أونروا” من ممارسة أي أنشطة داخل “إسرائيل”، وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.
وتقدم الوكالة الأممية التي تأسست إبان نكبة الفلسطينيين 1948، المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك مناطق شرق القدس، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.