ضمن مساعٍ لفرض التهجير القسري.. إدارة ترامب ناقشت خطة لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا مقابل الإفراج عن أموال ليبية مجمّدة

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن خطة خطيرة كانت قيد الدراسة خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تقضي بنقل نحو مليون فلسطيني إلى ليبيا بشكل دائم، ضمن مقترح يُنظر إليه كجزء من جهود منهجية لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، بما يخدم أجندات إقليمية ودولية مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

ووفقاً للتقارير، فإن النقاشات بين مسؤولين أمريكيين وقيادات ليبية دارت حول ترتيبات تهدف إلى تسهيل هذا المخطط، مقابل تفاهمات تسمح بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمّدة في الولايات المتحدة. وتؤكد المصادر أن “إسرائيل” كانت مطّلعة على هذه المحادثات، رغم أنها لم تصل إلى مرحلة التنفيذ ولم تُترجم إلى اتفاق رسمي.

صمت أمريكي وإسرائيلي رسمي

ورغم خطورة ما كُشف عنه، رفض كل من وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي الأمريكي التعليق على ما تم تداوله، كما امتنعت “إسرائيل” عن تقديم أي توضيحات حول ما إذا كانت هذه الخطة قد نوقشت فعلاً في أروقة صنع القرار لديها أو مع حلفائها في واشنطن.

ويأتي هذا الكشف في ظل تصاعد الحديث داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عن ضرورة “تفريغ” القطاع من سكانه، في دعوات صريحة للتهجير تُقابل برفض واسع من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، التي تعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

السياق: عدوان متواصل وكارثة إنسانية تتفاقم

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023، شهد قطاع غزة حملة عسكرية غير مسبوقة، أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 53,010 فلسطينيين، وإصابة ما يزيد عن 119,998 آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. ومنذ استئناف العمليات العسكرية في 18 مارس 2025، فقط، بلغ عدد الشهداء 2,876، فيما وصل عدد الجرحى إلى 7,957، وسط استمرار القصف وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وتحذر تقارير أممية ودولية من أن تزايد الضغوط العسكرية والاقتصادية والنفسية على السكان، إلى جانب التلويح بخطط التهجير، يندرج ضمن سياسة منظمة تهدف إلى فرض وقائع ديمغرافية جديدة على الأرض، تمهيداً لتغييرات سياسية تتجاوز قطاع غزة وتمس جوهر القضية الفلسطينية.

التهجير كأداة سياسية

تجدر الإشارة إلى أن محاولات التهجير الجماعي للفلسطينيين ليست جديدة، لكنها تعود إلى الواجهة مع كل تصعيد عسكري كبير، حيث تسعى أطراف داخل الاحتلال الإسرائيلي وحلفاؤه إلى إعادة طرح “خيار التهجير” كحل للصراع، رغم فشله أخلاقياً وعملياً، ورفضه القاطع من معظم دول العالم.

وفي هذا السياق، تُعدّ الخطة التي نوقشت مع ليبيا – في حال صحتها – تطورًا خطيرًا يُظهر حجم الانخراط الدولي في مشاريع تصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء “الحلول الإقليمية”، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في أرضه ووطنه.