“الإعلامي الحكومي”: 52 شهيدًا و340 جريحًا حصيلة “مجازر المساعدات” بغزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن حصيلة الشهداء جراء مجازر الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز توزيع المساعدات التي أقامتها في مناطق خطيرة في قطاع غزة ارتفعت إلى 52 شهيدًا و340 جريحًا.

وأوضح المكتب في بيان له، اليوم الاثنين، ان قوات الاحتلال ارتكبت جريمة جديدة بقتل 3 مدنيين مُجوَّعين وأصابت 35 آخرين قرب مراكز توزيع ما يُسمى بـ”المساعدات” في رفح، استمراراً لسياسة التجويع والاستهداف الممنهج للمدنيين منذ 93 يوماً.

وأضاف: بذلك يرتفع عدد شهداء مجازر مراكز توزيع ما يُسمى بـ”المساعدات” في منطقتي رفح وجسر وادي غزة، إلى 52 شهيداً و340 مصاباً، منذ بدء العمل بهذه المراكز بتاريخ 27 مايو 2025م.

وتابع “الإعلامي الحكومي”، أن مراكز توزيع المساعدات التي أقامها الاحتلال بعيدًا عن النازحين وبإدارة شركة أميركية أسسها لهذا الغرض، وأقصى بموجبها المنظمات الدولية، لقيت إدانة محلية ودولية واسعة.

وبدوره، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: إن “هدف إسرائيل من وراء آلية المساعدات زيادة جرعة الذل والإهانة لشعبنا ضمن الإبادة الجماعية”.

وأوضح المركز في بيان له بأنّ آلاف المواطنين يتجمعون يوميًا قرب نقاط التوزيع التي أقامها الاحتلال وتديرها “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي أنشأها الاحتلال ذاته وتشرف على حمايتها شركة أمنية أميركية خاصة.

وتابع: “رغم ضخامة أعداد المتجمهرين، فإن الكميات المتوفرة من الطرود الإغاثية في هذه النقاط غالبًا ما تكون محدودة، ولا تكفي سوى لعشرات أو مئات الأشخاص فقط”، مؤكدا أن هذه المعطيات تدلل بوضوح على عدم فعالية الآلية التي يعتمدها الاحتلال في توزيع المساعدات الإنسانية، إذ تستمر القوات الإسرائيلية في تنفيذها رغم ما تسببت به من فوضى وإيقاع قتلى وجرحى يوميًا منذ انطلاقها.

وشدد على أن ذلك يعكس فشل هذه الآلية في توفير الإغاثة الفعلية للمحاصرين والجوعى في قطاع غزة، بل وتحولها إلى ساحة للإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية، مطالبا المجتمع الدولي الضغط على “إسرائيل” لإلغاء هذه الآلية، والعودة لإدخال المساعدات وتمكين المنظمات الدولية من توزيع المساعدات.