بن غفير يتهم سموتريتش بتمويل مساعدات لغزة من أموال الدولة دون علم الوزراء

اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بتخصيص أموال من خزينة الدولة لتمويل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بشكل سري، في خطوة اعتبرها بن غفير “غير مقبولة” وتفتقر إلى الشفافية، بحسب ما أفاد به تقرير لصحيفة معاريف.

وفي رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالب بن غفير بعقد جلسة طارئة للحكومة لمناقشة مصدر تمويل هذه المساعدات، مشيرًا إلى أن القرار الخاص بتجديد إمدادات المساعدات الإنسانية لغزة تم اتخاذه خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) في 18 مايو، دون تصويت رسمي، رغم طلبه ذلك خلال الجلسة.

ووفقًا للتقرير، فإن بن غفير كشف أن وزير المالية قد تقدم في وقت سابق، بتاريخ 5 مايو، باقتراح تم إدراجه تحت بند “احتياجات أمنية عاجلة”، دون توضيح ماهية هذه الاحتياجات. وجرى النقاش حول هذا الاقتراح في ختام جلسة الحكومة، بعد مغادرة عدد من الوزراء، ودون إعلان رسمي، ليتبين لاحقًا أن الحديث كان عن تمويل مساعدات إنسانية لغزة من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين.

ونقل التقرير عن بن غفير قوله: “اعترضت بشدة على نقل أي مساعدات إلى غزة، في وقت لا يزال فيه أسرانا محتجزين لدى حماس، فيما يخوض جنودنا معارك شرسة في القطاع. مثل هذه القرارات تضعف موقفنا العسكري وتُبعدنا عن تحقيق النصر وإعادة الأسرى”.

وأضاف أن “تمويل الغذاء والإمدادات لسكان غزة، الذين شارك بعضهم في أحداث السابع من أكتوبر واحتفلوا بقتل إسرائيليين، هو أمر غير مقبول”، وفق تعبيره.

وطالب بن غفير بعقد الجلسة الطارئة إما ضمن جلسات الحكومة المقبلة أو خلال اجتماع الكابينيت الأمني، مشددًا على أن “من غير المقبول أن يمول المواطن الإسرائيلي إمدادات تُرسل إلى من يعتبره عدوه”.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب بن غفير، فقد تم إرسال نسخة من الرسالة كذلك إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.