السجن 25 يومًا لضابط إسرائيلي رفض الخدمة لمعارضته حرب غزة
قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، أمس الأحد، بالسجن لمدة 25 يومًا على ضابط احتياط برتبة نقيب، بعد رفضه الالتحاق بخدمة الاحتياط في الجيش، بسبب معارضته لاستمرار الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 20 شهرًا.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” (خاصة)، إن محكمة عسكرية قضت بسجن النقيب (احتياط) رون فاينر، لـ25 يومًا بعد رفضه الالتحاق بخدمة الاحتياط بسبب معارضته استمرار الحرب على غزة، رغم أنه أتمّ 270 يومًا من الخدمة الاحتياطية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين أول 2023.
والأسبوع الماضي، أدخل فاينر، إلى السجن ليقضي عقوبة 20 يومًا لذات التهمة، لكن أطلق سراحه بعد أقل من 24 ساعة بزعم وجود خلل تقني في الإجراء القضائي، وأعيد من جديد النظر في قضيته.
وأشارت الصحيفة، إلى أن فاينر، كان من الناشطين البارزين في الحراك المطالب بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، حتى لو كان الثمن إيقاف الحرب.
وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي، ارتفع عدد الإسرائيليين الموقعين على عرائض تطالب بإعادة الأسرى بقطاع غزة مقابل وقف الحرب، إلى نحو 143 ألفا مع ارتفاع عدد العرائض بهذا الخصوص إلى 58، وفق موقع “عودة إسرائيل”، وهو موقع خاص ينشر عرائض التوقيع.
وحاليا، تقدر تل أبيب وجود 56 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
بدورها، قالت مجموعة “جنود من أجل الأسرى” في بيان نشرته “يديعوت أحرنوت” الأحد، إنه “مع الخشية الكبيرة من تعريض الأسرى للخطر بسبب الضغط العسكري، فإن رفض الانخراط في الحرب يُعدّ خطوة منطقية، ونحن نعبّر عن دعمنا له”.
وهذه ليست الحالة الأولى التي يحاكم فيها عسكريون جراء المشاركة في حرب غزة، إذ قضت محكمة عسكرية في 29 مايو/ أيار الماضي، بسجن جنديين من لواء “ناحال” لرفضهما المشاركة في الحرب على غزة.
ومطلع مايو الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي بإرسال عشرات آلاف أوامر التجنيد لجنود الاحتياط استعدادا لتوسيع نطاق حرب الإبادة في غزة، وفق ما أفادت به وقتها وسائل إعلام عبرية بينها “يديعوت أحرونوت”.
وفي ذات الشهر، كشفت دراسة أعدها فريق بحثي من جامعة تل أبيب الإسرائيلية، أن نحو 12 بالمئة من جنود الاحتياط بالجيش الذين شاركوا بالحرب في غزة يعانون من أعراض حادة لـ”اضطراب ما بعد الصدمة” تجعلهم غير لائقين للعودة إلى الخدمة العسكرية، وفق صحيفة هآرتس.
ومرارا، أكدت حماس، استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب عبر التمسك باستمرار احتلال غزة ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو ما ترفضه الأخيرة ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمرا.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما الاستمرار في السلطة.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
