المجلس الوطني: إسرائيل تنفذ خطة ممنهجة لتصفية السلطة وتقويض مشروع الدولة الفلسطينية

 قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تمضي في تنفيذ خطة تصفية منهجية تستهدف السلطة الوطنية الفلسطينية ومشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، عبر إجراءات متسارعة تعكس توجهًا استراتيجيًا لتفكيك الكيان السياسي الفلسطيني ونسف مرتكزاته.

وأوضح فتوح في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال لا تكتفي بتقويض مؤسسات السلطة، بل تسعى إلى تفكيكها بالكامل كخيار وطني وجسر نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تحظى بدعم واسع داخل حكومة نتنياهو، خاصة من وزرائه المتطرفين أمثال بتسلئيل سموتريتش، إيتمار بن غفير، وإيلي كاتس، وقادة أحزاب اليمين العنصري الذين يعلنون صراحة أن وجود السلطة “يضر أكثر مما ينفع”، ويجب تحميلها ثمناً باهظًا.

وأشار فتوح إلى أن مصادرة أموال المقاصة، والاقتحامات اليومية، والعقوبات الجماعية، والتحريض والدعم المكشوف للمستوطنين والجماعات المتطرفة للاعتداء على الفلسطينيين، وشن عدوان دموي على قطاع غزة أودى بحياة عشرات الآلاف ودمّر المدن بالكامل، ليست سوى أدوات في مشروع تهجير وضم وتهويد شامل، يستهدف كل ما يمثل الوجود الفلسطيني السياسي والوطني.

وأكد أن هذا العدوان الذي وصفه بـ”الأكثر دموية في القرن الـ21″، يُمارس ضمن خطة تطهير عرقي ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني ومؤسساته التمثيلية، تمهيدًا لفرض واقع سياسي جديد يقوم على الحكم الإداري المحلي بدل الكيانية السياسية الجامعة.

وقال رئيس المجلس الوطني إن حكومة الاحتلال تسعى عبر هذا المشروع إلى إضعاف السلطة، باعتبارها العقبة الأخيرة أمام تنفيذ مخطط الضم الكامل للضفة الغربية، ونفي القيادة الفلسطينية من المشهد السياسي، مؤكدًا أن الاستهداف لا يطال السلطة كجهاز إداري، بل كرمز للطموح الوطني الفلسطيني وممثل قانوني لحق تقرير المصير.

وأضاف أن ما يدفع إسرائيل إلى تسريع هذا المسار هو التقدم المتزايد للمشروع السياسي الفلسطيني في المحافل الدولية، وارتفاع وتيرة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، ورفع العلم الفلسطيني في غالبية المؤسسات الأممية، بالإضافة إلى تنامي المقاطعة الأكاديمية والتجارية ضد إسرائيل، والاحتجاجات الشعبية الواسعة في العواصم الغربية ضد سياساتها في غزة والضفة الغربية.

وأوضح فتوح أن الاحتلال “لا يقاتل أفرادًا أو مؤسسات، بل فكرة الدولة الفلسطينية”، ويسعى إلى خلق واقع جغرافي ممزق عبر تقطيع أوصال الضفة الغربية إلى كنتونات وفصلها عن قطاع غزة، بهدف القضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية موحدة وذات سيادة.

وشدّد على أن الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته يرفض هذا المشروع التصفوي، وسيواصل نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا فتوح إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية، ومضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية لفضح هذه الخطة الخطيرة وإفشالها على جميع المستويات، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف واضحة وعملية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتدخل الفوري لوقف الجرائم اليومية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحرية والاستقلال.