إسرائيل تقر بإطلاق النار على مدنيين قرب مراكز “مؤسسة غزة الإنسانية” المتهمة بتحويل المساعدات إلى مصائد موت

شاركت سفن في سلاح البحرية الإسرائيلي، في بداية شهر يونيو/ حزيران المنصرم، وفق ما كُشف عنه مساء اليوم الخميس، في إطلاق نار باتجاه مدنيين في قطاع غزة، أثناء توجههم إلى مراكز توزيع الغذاء التابعة لما يُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF). وذكر موقع واينت العبري أن مدافع السفن أطلقت قذائفها نحو مجموعات من المدنيين الذين اقتربوا من مراكز التوزيع، بمبرر أن ذلك “كان خارج ساعات العمل”، فيما زعم جيش الاحتلال أنه “إطلاق نار تحذيري” لإبعاد المدنيين.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي صحة المعلومات، مُدّعياً أن إطلاق النار تم “في مرات قليلة”، وأنه لم يُوجَّه إلى داخل مراكز توزيع المساعدات. كما زعم أنه لم يتم إطلاق النار خلال ساعات فتح المراكز، وأن الهدف من إطلاق النار “كان التحذير والإبعاد فقط، وليس استهداف المدنيين”. من جهة أخرى، لفت الموقع العبري إلى معطيات نسبها إلى منظمات الإغاثة في غزة، تقول إن عدد الشهداء نتيجة إطلاق النار قرب مراكز المساعدات خلال الشهر الماضي يراوح بين نحو 100 إلى أكثر من 500 شخص. وفي الأيام العشرة الأخيرة، وفق ادعاء مصادر الموقع العبرية، جرى وقف جميع عمليات القصف المدفعي في القطاع، التي “كانت تهدف إلى إبعاد المدنيين”، بما في ذلك إطلاق النار من سفن سلاح البحرية.

واليوم الخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 773 شهيداً و5 آلاف و101 مصاب و41 مفقوداً. وأوضح المكتب الإعلامي في بيان أن جيش الاحتلال استهدف “المدنيين المجوّعين” قرب مراكز توزيع ما سماها “المساعدات الأميركية ـ الإسرائيلية”، منذ بدء عملها في 27 مايو/ أيار الماضي، “ما أسفر عن هذه الحصيلة الثقيلة”. وأضاف: “ارتفع عدد ضحايا المساعدات الذين استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي قرب مصائد الموت إلى 773 شهيداً، و5,101 إصابة و41 مفقوداً”. وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بشدة ما وصفها بـ”الجرائم المتواصلة” التي يرتكبها جيش الاحتلال.

وفي 1 يوليو/ تموز الجاري، دعت 171 منظمة غير حكومية إلى إنهاء نشاط “مؤسسة غزة الإنسانية” وتفكيك منظومة توزيع المساعدات الغذائية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، لأنها تعرض المدنيين لخطر الموت والإصابة. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان منظمة أوكسفام وأطباء بلا حدود وهيئة إنقاذ الطفولة والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة العفو الدولية.