نتنياهو يرفض وقف الحرب.. والبند الحاسم الذي تتمسّك به حماس يؤجّل الاتفاق

في وقت وصف فيه الوسطاء الدوليون، ومسؤولون إسرائيليون، ردّ حركة “حماس” على المقترح المقدم لصفقة تبادل الأسرى بأنه “إيجابي ويمكن البناء عليه”، اختار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الرد بشكل تصعيدي، معلنًا سحب الوفد الإسرائيلي من مفاوضات الدوحة، بحجة أن الحركة “تفرض شروطًا غير مقبولة” وتستلزم “مزيدًا من المشاورات”.

المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أيّد خطوة نتنياهو، وهاجم بدوره حركة حماس، ملوّحًا بأن واشنطن قد تلجأ إلى “خيارات بديلة” لإعادة الرهائن الإسرائيليين، و”تهيئة بيئة أكثر استقرارًا لسكان غزة”، على حد تعبيره.

ومع ذلك، نقلت مصادر عن قيادي بارز في حماس تأكيده أن “التوصل إلى اتفاق ما يزال ممكنًا”، لكنه قد “يتطلب بضعة أيام إضافية” في ظل استمرار الخلافات الجوهرية، وأبرزها مطلب الحركة بوقف دائم لإطلاق النار بعد انتهاء الهدنة المحددة بـ60 يومًا.

ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن حماس تتمسك منذ أشهر بمطلب واحد: أن تتعهد إسرائيل بعدم تجديد القتال بعد اليوم الـ61 من الهدنة، حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي. وتُصر الحركة اليوم على تضمين هذا البند بشكل صريح في الاتفاق، بعد أن كانت قد طالبت سابقًا بضمانات أمريكية. ويؤكد مراقبون أن هذا المطلب يحظى بتأييد دولي متزايد، وحتى بدعم داخل أوساط من الجمهور الإسرائيلي.

في المقابل، ترفض الحكومة الإسرائيلية حتى الآن إدراج هذا البند، معتبرة أنه “غير مقبول”، وتُواصل رفضها التفاوض على شروط إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بالمستوى الذي تطلبه حماس.

وطبقًا للمعلومات التي كُشفت مؤخرًا، تطالب حماس بالإفراج عن 200 أسير محكوم بالمؤبد، إضافة إلى 2000 معتقل اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما تعرض إسرائيل إطلاق سراح 125 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و1200 معتقل فقط.

وتشمل نقاط الخلاف كذلك ملف المساعدات الإنسانية، حيث تُطالب حماس بالعودة إلى آلية التوزيع التي كانت معتمدة في الاتفاق السابق، في حين تتمسك إسرائيل بالآلية الجديدة التي تُشرف عليها مؤسسة أمريكية. كما ترفض تل أبيب مطلب الحركة بإعادة فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد، ما يفاقم العقبات أمام التوصل إلى تفاهم شامل.

في ظل هذه الخلافات، يبدو أن مسار المفاوضات دخل مرحلة معقدة، بانتظار ضغوط دولية قد تُعيد الأطراف إلى طاولة التفاهمات.