ضربة دبلوماسية لإسرائيل: 10 دول جديدة تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين

ضربة دبلوماسية لإسرائيل.. في تطور سياسي لافت، أعلنت عشر دول جديدة، من بينها أستراليا وكندا وفنلندا ونيوزيلندا، نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، وذلك ضمن بيان مشترك صدر عقب مؤتمر دولي بادر إلى تنظيمه كل من فرنسا والسعودية في نيويورك.

وشارك في التوقيع على البيان 15 دولة، بينها دول سبق أن اعترفت بفلسطين مثل إسبانيا وأيرلندا وآيسلندا، وأخرى تعلن للمرة الأولى نيتها اتخاذ هذه الخطوة، منها: أندورا، أستراليا، كندا، فنلندا، لوكسمبورغ، مالطا، نيوزيلندا، البرتغال، وسان مارينو.

وأكد البيان أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشكّل “خطوة أساسية نحو تنفيذ حل الدولتين”، داعيًا بقية دول العالم إلى الانضمام لهذا التوجه. وأصدر رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، بيانًا منفصلًا أكد فيه دعم بلاده للاعتراف الرسمي.

في السياق ذاته، نقلت مصادر بريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر أبلغ نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسبقًا بنيّة لندن تأييد الإعلان، لكنه ربط الاعتراف الرسمي بجملة من الشروط، أبرزها وقف إطلاق النار في غزة، ووقف إجراءات الضم في الضفة الغربية، والانخراط في عملية سلام حقيقية تؤدي إلى حل الدولتين.

ورحبت السعودية والأردن بالخطوة البريطانية، حيث وصفتها وزارة الخارجية الأردنية بأنها “خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

من جهته، وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقف بريطانيا بـ”التاريخي”، داعيًا دولًا أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة، ومشيرًا إلى أنه تلقى دعوة لزيارة لندن عقب المحادثة الهاتفية التي أجراها مع ستارمر.

في المقابل، عبّر منتدى السياسة الخارجية الإسرائيلي، الذي يضم 18 سفيرًا سابقًا، عن قلقه من “الانهيار السياسي غير المسبوق لإسرائيل”، مؤكدين في بيان مشترك أن “استمرار الحرب، والغياب التام لرؤية سياسية، باتا يضعان إسرائيل في عزلة دولية متزايدة”.

وأضاف البيان: “لا يمكن تبرير الفشل الحالي بحملات إعلامية، فالواقع يكشف عن تدهور حاد في مكانة إسرائيل، وتصاعد دعوات المقاطعة على مختلف المستويات”، محذرين من أن أي خطوات أحادية مثل الضم ستزيد الوضع تعقيدًا.

واختُتم “مؤتمر الأمم المتحدة لتعزيز حل الدولتين” في نيويورك بإصدار “إعلان نيويورك”، الذي دعا إلى وقف الحرب في غزة، وفتح الطريق أمام حل دائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قائم على مبدأ حل الدولتين.

وشمل الإعلان دعوة صريحة لحركة حماس لتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية، وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، ما يعكس تحوّلًا في لهجة بعض الدول تجاه مستقبل الحكم في القطاع.