كيف ابتز “سموترتش و بن غفير” نتنياهو لضم الضفة الغربية
شبكة الخامسة للأنباء - غزة
كيف ابتز سموترتش و بن غفير نتنياهو.. منذ انتخابات الكنيست عام 2022 وتشكيل حكومة بنيامين نتنياهو السابعة والثلاثين، بات بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسيًا مرهونًا بتحالفه مع كتلتين يمينيتين متطرفتين يقودهما بتسلئيل سموترتش (رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية و”وزير الضفة” بحكم الأمر الواقع) وإيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي).
هذا التحالف لم يأتِ مجانًا، بل ارتبط بمنح الرجلين صلاحيات غير مسبوقة في الضفة الغربية، وتعزيز الاستيطان، وتسليح المستوطنين، وتحويل مليارات الشواكل إلى مشاريع تخدم “دولة المستوطنين” على حساب المواطنين داخل إسرائيل.
محاكمات نتنياهو والابتزاز السياسي
ما يزيد من هشاشة موقف نتنياهو أن محاكماته في قضايا الفساد (1000، 2000، 4000) لا تزال مستمرة في محكمة القدس. ومنذ 7 أكتوبر 2023 شهدت هذه القضايا عشرات التأجيلات بسبب الحرب، ما أتاح له البقاء في الحكم مقابل تقديم تنازلات متتالية لشركائه.
بذلك تحوّلت العلاقة مع سموترتش وبن غفير إلى ابتزاز سياسي متبادل: بقاء نتنياهو في السلطة مقابل تسريع الضم الفعلي للضفة.
سموترتش: وزير المالية و”وزير الضفة” بحكم الواقع
من خلال منصبه داخل وزارة الدفاع، سيطر سموترتش على صلاحيات الإدارة المدنية في الضفة الغربية، وحوّلها تدريجيًا من إدارة عسكرية مؤقتة إلى إدارة مدنية–وزارية تخدم المستوطنين.
في عام 2024 وحده، أعلن عن الاستيلاء على 12.7 كم² في الأغوار، وهو أكبر استيلاء منذ 30 عامًا.
خصص 3.61 مليار شيكل لشق طرق استيطانية، وضخ مليارات عبر “الأموال الائتلافية”.
أعاد إلى الواجهة مشروع E1 الاستيطاني الفاصل بين القدس والضفة، الذي أُقر في أغسطس 2025، رغم تحذيرات دولية بأنه يقضي على أي فرصة لدولة فلسطينية متواصلة.
موّل البؤر العشوائية بملايين الشواكل (28 مليون عام 2023 و75 مليونًا في 2024).
استغل ملف تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين في المستوطنات أداةً لتعزيز السيطرة الاقتصادية.
بن غفير: تسليح المستوطنين وتعزيز العنف
منذ حرب أكتوبر 2023، أطلق بن غفير حملة تسليح واسعة للمستوطنين:
تجاوز عدد الرخص الدائمة للسلاح 165 ألفًا بحلول منتصف 2025، بينما ينتظر أكثر من 403 آلاف طلب الموافقة.
وزّع آلاف البنادق على “سرايا الطوارئ” المحلية.
هذه السياسة أدت إلى تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. وفق منظمة “يش دين”، 94% من ملفات عنف المستوطنين تُغلق دون محاكمة، ولا تصل سوى 3–7% إلى مرحلة الإدانة، ما رسّخ منظومة إفلات شبه تام من العقاب.
آلية الابتزاز: بين الاستيطان والسلاح
يمتلك سموترتش وبن غفير أدوات ضغط حساسة:
الأرض والإدارة المدنية (سموترتش).
السلاح والأمن الداخلي (بن غفير).
الميزانيات والأموال الائتلافية (وزارة المالية).
مع كل أزمة سياسية (ملف غزة، الموازنة، أو المفاوضات حول الرهائن)، يلوّحان بالانسحاب من الائتلاف لانتزاع مكاسب جديدة. ونتيجة لذلك، أصبح الائتلاف الحاكم في إسرائيل رهينة بيد اليمين المتطرف.
تداعيات إقليمية ودولية
اعتبرت تقارير أممية ودولية أن نقل صلاحيات الضفة من الجيش إلى وزراء مدنيين خطوة نحو ضم فعلي يهدد أي تسوية سياسية.
مشاريع مثل E1، والسيطرة على الحرم الإبراهيمي، والاقتحامات المتكررة للأقصى، تزيد من احتمالات تفجير أمني واسع.
سياسات تجميد أو مصادرة أموال المقاصة الفلسطينية خلقت أزمات مالية خانقة للسلطة الفلسطينية، رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية.
تحوّلت حكومة نتنياهو السابعة والثلاثون إلى حكومة أسيرة للتطرف، حيث بات بقاء رئيس الوزراء السياسي مرهونًا بتمكين مشروع استيطاني يتجه نحو ضم تدريجي للضفة الغربية.
المعادلة واضحة:
بقاء نتنياهو = مزيد من الاستيطان والتسليح.
سقوطه = احتمال محاكمات وسجن.
وبذلك لم يعد “خطر الضم” مجرد احتمال، بل أصبح واقعًا يتشكل يوميًا على الأرض في ظل توازنات سياسية هشة وابتزاز متبادل بين نتنياهو وحلفائه اليمينيين.
