واشنطن: خطوات السلطة أضعفت فرص وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانًا توضيحيًا بشأن موقفها من مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أن معارضتها لقرار السماح بالمشاركة الافتراضية “لا يجب أن تكون مفاجئة”.

وقالت الوزارة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حمّلت كلًا من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية “عدم التزامهما باتفاقيات أوسلو وتقويض آفاق السلام”، مشيرة إلى أنهما “ليستا شريكين موثوقين في عملية السلام”.

وأضاف البيان أن الفلسطينيين تعهدوا بنبذ “الإرهاب وأعمال العنف”، إلا أن السلطة الفلسطينية “ما تزال تواصل مكافأة وتشجيع الإرهاب عبر دفع تعويضات للمهاجمين وعائلاتهم”، واصفًا هذه الممارسة بأنها “شنيعة ويجب أن تتوقف فورًا”.

كما شددت الخارجية الأميركية على ضرورة أن يعلن الفلسطينيون رفضهم المتواصل والعام “للإرهاب”، بما في ذلك ما سمّته “مذبحة 7 تشرين الأول/ أكتوبر”، وأن يضعوا حدًا للتحريض “في المناهج التعليمية”، التزامًا بالقانون الأميركي والوعود السابقة لمنظمة التحرير.

وانتقد البيان تقاعس السلطة الفلسطينية عن “إدانة الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين بشكل مباشر”، مستشهدًا بالهجوم الذي وقع في 8 أيلول/ سبتمبر بمحطة حافلات في القدس وأدى إلى مقتل ستة إسرائيليين.

واعتبر أن “الإدانات غير المباشرة، أو الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، لا ترتقي إلى معايير إدانة الإرهاب”.

كما حذرت الخارجية الأميركية السلطة الفلسطينية من “محاولات تدويل الصراع” عبر اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، واصفة ذلك بأنه “يساهم في عرقلة محادثات وقف إطلاق النار في غزة، ويشجع حماس على عدم إطلاق سراح الرهائن”.

وأكدت في ختام بيانها أن واشنطن “ستظل منفتحة على إعادة التواصل مع الفلسطينيين، شريطة التزامهم باتفاقياتهم واتخاذ خطوات عملية نحو مسار بنّاء للتسوية والتعايش السلمي مع إسرائيل”.