مصر ترفض عروضاً دولية للاستثمارات والمنح مقابل تهجير سكان غزة

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن القاهرة واجهت خلال الأيام الأخيرة ضغوطاً سياسية واقتصادية متزايدة من أطراف غربية، تضمنت عرضاً بحزمة اقتصادية ضخمة تشمل منحاً أوروبية غير مستردة واستثمارات خليجية بضمانة أميركية، مقابل القبول بخطط تهجير سكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، في ظل تعثر مساعي إسرائيل لدفع الفلسطينيين إلى النزوح خارج القطاع أو الهجرة الطوعية.

وبحسب المصادر، جاء الرد المصري قاطِعاً بالرفض، انطلاقاً من موقف ثابت يرفض أي مشروع يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين عن أرضهم. وأوضحت القاهرة لمسؤولين أوروبيين أنها مستعدة للتعاون في أي مبادرات تضمن بقاء سكان غزة في أراضيهم، عبر خطط عاجلة لإعادة الإعمار ورؤى أمنية تمنع تحول القطاع إلى مصدر تهديد لإسرائيل.

وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي شدد، خلال لقاءات عقدها مع مسؤولين أوروبيين في القاهرة وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، على أن الاعترافات الغربية المتزايدة بالدولة الفلسطينية يجب أن تترجم إلى خطوات عملية توقف الحرب وتضع حداً لمشاريع الضم في الضفة الغربية. كما كشفت أن القاهرة أجرت اتصالات مع دولتين، إحداهما أفريقية والأخرى آسيوية، لحثهما على رفض عروض إسرائيلية تستهدف إيجاد “وطن بديل” للفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، أكد دبلوماسي أوروبي في القاهرة أن المقترح الغربي طرح على أنه “حل مؤقت” لتخفيف الكلفة الإنسانية للحرب، عبر نقل الفلسطينيين إلى مصر بصورة مؤقتة، لتقليص مبررات إسرائيل بالاستمرار في العمليات العسكرية. غير أن مصادر مصرية وصفت هذه التصورات بأنها غير قابلة للتنفيذ عملياً ومستحيلة سياسياً.

ويأتي هذا الموقف متسقاً مع ما شدد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت الماضي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السنغافوري ثارمان شانموجار أتنام، حيث قال إن “تهجير الشعب الفلسطيني وترحيله ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”، مؤكداً أن الموقف المصري الرافض للتهجير “ثابت ولا يتغير”.