تحرك أممي لتثبيت الأمن وإعادة الإعمار عبر قوة دولية في غزة

تعمل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة على صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تأسيس قوة دولية في قطاع غزة، في خطوة وُصفت بأنها قد تمهّد لمرحلة أمنية وسياسية جديدة في القطاع بعد أشهر من الحرب.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الخميس، إن باريس “تعكف بالتعاون مع لندن وبالتنسيق الكامل مع واشنطن على وضع اللمسات الأخيرة على نص القرار خلال الأيام المقبلة”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام نشر قوة دولية قادرة على تأمين الوضع الميداني ودعم جهود إعادة الإعمار والاستقرار.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن القوة المقترحة لن تكون جزءًا من بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، بل ستُنفذ على غرار النموذج المستخدم في هايتي، أي أنها ستكون بعثة دولية متعددة الأطراف بتفويض من مجلس الأمن، لكن مع إدارة ميدانية منفصلة عن الأمم المتحدة.

وقد عرضت إندونيسيا إرسال 20 ألف جندي للمشاركة في العملية، في حين يجري بحث مشاركة دول أخرى بينها الإمارات العربية المتحدة، مصر، قطر، أذربيجان، وإيطاليا، وسط مباحثات مع دول إضافية لتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز شرعية القوة.

وتشير التقديرات إلى أن هذه القوة قد تتولى مهام متعددة تشمل: حفظ الأمن على الأرض، حماية المساعدات الإنسانية، ضمان حرية الحركة، والمساهمة في إعادة الإعمار، إلى جانب دعم أي تسوية سياسية مستقبلية بين الأطراف.

ويُتوقع أن يشهد مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة نقاشات مكثفة حول الصيغة النهائية للقرار، وسط تباين في مواقف بعض الدول الأعضاء بشأن شكل التفويض، طبيعة الانتشار، ودور القوة في إدارة الوضع في القطاع.