واشنطن تقدّم رسمياً مشروع قرارها حول غزة إلى مجلس الأمن

قدمت الولايات المتحدة رسمياً إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جديد يتعلق بقطاع غزة، يتضمن رؤية شاملة لإنهاء الصراع وآلية لإدارة المرحلة المقبلة على المستويين السياسي والأمني والإنساني.

وبحسب نص اطّلعت عليه وكالات دولية، يدعو مشروع القرار إلى تأييد الخطة الكاملة التي طرحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يشمل إنشاء “مجلس السلام” كهيئة انتقالية تتولى إعادة الإعمار وتنظيم دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما يقترح المشروع تشكيل قوة دولية مؤقتة للاستقرار تعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل لضمان تنفيذ الترتيبات الأمنية، مع منحها صلاحية “استخدام كل الوسائل اللازمة” للحفاظ على الأمن.

ويتضمن المشروع مطالبة البنك الدولي بإنشاء صندوق تمويلي لإعمار غزة يمتد عمله حتى نهاية عام 2027، إضافة إلى إخضاع إصلاحات السلطة الفلسطينية لتقييم مستمر وفق ما جاء في خطة إدارة ترامب للتسوية.

ووفق وكالة “رويترز”، يمنح مشروع القرار تفويضاً لمدة عامين لإنشاء هيئة حكم انتقالي في غزة، تكون مسؤولة عن إدارة شؤون القطاع خلال هذه المرحلة.

ونقل عن مسؤول أميركي أن دولاً إقليمية، من بينها مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، ستشارك إلى جانب الولايات المتحدة في تنفيذ الخطة، في إشارة إلى ما وصفه بـ”الدعم الإقليمي الواسع” للمبادرة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المشروع قد خضع لتعديلات قبل توزيعه على الأعضاء المنتخبين في المجلس، كما لم يُعرف ما إذا كانت واشنطن قد تشاورت مع روسيا والصين بشأنه قبل الطرح الرسمي.

ويتطلب اعتماد القرار تأييد تسعة أعضاء على الأقل في مجلس الأمن، مع امتناع أي من الدول الخمس دائمة العضوية — الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا — عن استخدام حق النقض “الفيتو”.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر من التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس حول المرحلة الأولى من خطة ترامب التي تتضمن عشرين بنداً، وتهدف إلى وقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ضمن إطار تسوية أوسع للأزمة.