تقرير: طفرة جديدة بالتوسع الاستيطاني في الضفة

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن الضفة الغربية تقف على أعتاب موجة غير مسبوقة من النشاط الاستيطاني.
وأكد المكتب في تقريره الأسبوعي يوم السبت، تسارع وتيرة المصادقات على مخططات البناء والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد أن صادقت سلطات الاحتلال في نهاية آب/أغسطس الماضي على مشروع البناء في (E1) شرق القدس المحتلة، الذي يُعدّ الأخطر من نوعه منذ عقود.
وأضاف أن ذلك يتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية نهاية العام المقبل، أو قبل ذلك إذا ما تم تقديم موعد الانتخابات.
وذكر أن أعضاء الحكومة وفي مقدمتهم سموتريتش يتسابقون للترويج لمخططات استيطانية جديدة، مستغلًا منصبه الحالي لتكثيف الاستيطان ونهب الأراضي في الضفة الغربية.
وأشار إلى أنه “منذ تشكيل حكومة نتنياهو تم الإعلان عن 25,960 دونمًا كأراضي دولة. ولإدراك مدى خطورة هذا الأمر، تم خلال السنوات السبع والعشرين الماضية إعلان 28,000 دونم فقط”.
ولفت التقرير إلى أنه ووفقًا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها، أعلن سموتريتش الأسبوع الماضي أنه ستتم المصادقة على بناء ما يقارب 1973 وحدة استيطانية بالضفة الغربية، في إطار موجة البناء التي أطلقها منذ توليه منصبه.
ونشرت ما تسمى “إدارة التخطيط في الإدارة المدنية” و”المجلس الأعلى للتخطيط في الضفة” جدول أعمال اجتماعهما المقبل، والذي من المتوقع أن تتم خلاله الموافقة على الخطط الجديدة.
وأوضح المكتب الوطني أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة سموتريتش المستمرة لتعزيز وتوسيع التجمعات الاستيطانية في جميع أنحاء الضفة.
وذكر أن من بين المشاريع المتوقع الموافقة عليها: 133 وحدة استيطانية في “تفوح غرب” جنوب مدينة نابلس، و720 وحدة في “أفني حيفتس” محاذية لمدينة طولكرم من الجهة الشرقية و568 وحدة في “عيناف” في طولكرم، ونحو 178 وحدة في “غاني موديعين” في محافظة رام الله والبيرة، ونحو 246 في “روش تسوريم” على أراضي قرية نحالين في محافظة بيت لحم، ونحو 128 وحدة في “عيتس إفرايم” على أراضي قرية مسحة في محافظة سلفيت.
وفي السياق، صادق ما يسمى “مجلس التخطيط الأعلى”، نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خطة لبناء 1300 وحدة جديدة في تجمع “غوش عتصيون” جنوب مدينة القدس.
وأعطت سلطات الاحتلال، الضوء الأخضر رسميًا لخطة “E1” الاستيطانية، التي تربط القدس بمستوطنة “معاليه أدوميم”، وتقطع التواصل الجغرافي في الضفة من الشمال إلى الجنوب، في خطوة تعبر عن تحول استراتيجي في خارطة الاستيطاني.
وحسب المكتب الوطني، سجّل العام 2024 ارتفاعًا قياسيًا في خطط الاستيطان، حيث تم الدفع بـ 28,872 وحدة استيطانية في مراحل التخطيط والمناقصات، إضافة إلى إعلان أكثر من 24 ألف دونم كـ”أراضي دولة”، ما يمثل نصف مجمل الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بهذه الصيغة منذ اتفاق أوسلو.
أما في العام الجاري 2025، فقد واصل الاستيطان قفزاته، حيث تجاوزت الخطط المصادق عليها 21 ألف وحدة خلال أشهر معدودة فقط، بفضل اجتماعات أسبوعية لـ”مجلس التخطيط الأعلى”.
وأوضح التقرير أن الأمر لم يقتصر على مشاريع البناء في المستوطنات، بل رافق ذلك عمليات استيلاء واسعة على الأراضي الفلسطينية.
وبين أن الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين لا يتم فقط من خلال وجود هذه البؤر الرعوية الاستيطانية، بل من خلال ما يتبعها من هجمات ومضايقات وأعمال إرهاب متكررة، أثبتت فعاليتها عند رؤية المنازل ومراكز السكن المدمرة وما رافقها تهجير أكثر من 60 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا.