قمة الدوحة: غموض حول القوة الدولية في غزة ومقترح أوروبي لتدريب الشرطة وسط مساعٍ للانتقال إلى المرحلة الثانية

شهدت الدوحة انعقاد قمة عسكرية قادتها القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بمشاركة ممثلين عن 45 دولة، لبحث تشكيل قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة تتولى مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، وذلك في ظل غياب المشاركة الإسرائيلية عن هذه المشاورات.

وطلبت واشنطن من الدول المشاركة تحديد طبيعة مساهماتها المحتملة، سواء كانت عسكرية أو مالية أو لوجستية، على أن تُستكمل المناقشات في اجتماع لاحق يُعقد في يناير المقبل. ورغم الاجتماعات المكثفة، أكد دبلوماسيون غربيون أن صورة القوة الدولية لا تزال غير واضحة، وأن الولايات المتحدة تواصل تقييم استعداد الدول للانضمام إليها.

وخلال القمة، اقترح ممثلو الاتحاد الأوروبي توسيع برامج التدريب الأمريكية لتشمل ضباط الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى جانب تدريب عناصر الشرطة المتوقع نشرهم في غزة ودمجهم ضمن القوة الأمنية المستقبلية.

وتبرز دول مثل إندونيسيا وأذربيجان وباكستان وبنغلاديش بين أبرز المرشحين المحتملين لإرسال قوات إلى القطاع، فيما أعلنت إيطاليا استعدادًا مبدئيًا للمشاركة، لكن التوقعات تشير إلى أن دورها سيكون محصورًا في مجال التدريب دون وجود عسكري مباشر.

وتجري واشنطن محادثات موازية مع ما بين 15 و20 دولة حول تقديم الدعم اللوجستي للقوة، في وقت لم يُحسم بعد موعد بدء عملياتها. وتشير تقديرات أولية إلى أن القوة قد تُنشر تدريجيًا بدءًا من يناير، مع تمركز مبدئي في منطقة رفح داخل الخط الأصفر الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وتسعى الولايات المتحدة لتعيين جنرال أمريكي لقيادة القوة، ويبرز اسم الجنرال جاسبر جيفرز، الذي لعب دورًا في الإشراف على وقف إطلاق النار في لبنان، كمرشح رئيسي لهذا المنصب.

وتطرّق الدبلوماسيون إلى الجمود الذي يشهده الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بين إسرائيل وحماس عقب اغتيال القيادي البارز في الحركة، رائد سعد. وأكدوا أن واشنطن ما تزال تعوّل على إمكان دفع هذه المرحلة قريبًا، في ظل استعدادات تُجرى على الأرض لمعالجة بعض تفاصيلها التنفيذية.