هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يبدأ فعلاً بتحويل بؤرة صغيرة إلى مستعمرة كبيرة جنوب شرق القدس

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن سلطات الاحتلال قامت بنشر مخططا جديدا لتعديل حدود “الخط الأزرق” الخاص ببؤرة “مشمار يهودا” جنوب شرق القدس الشريف، في خطوة تُعدّ توسيعاً استيطانياً خطيراً يستهدف أراضي المواطنين في المحافظة، ويكرّس سياسة الضمّ الزاحف المفروضة بالقوة على الأرض.

وبين شعبان أن مراجعات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تشير إلى إقرار سلطات الاحتلال تحويل بؤرة مشمار يهودا إلى مستعمرة في العام 2023 بعيد تشكيل حكومة اليمين الفاشي المتطرف، فيما يظهر قرار طاقم الخط الأزرق اليوم تحديد حدود المستعمرة الجديدة إلى نية دولة الاحتلال إقامة مستعمرة كبيرة تحوي آلاف الوحدات الاستعمارية في خطوة تضاف إلى خطوات سباق الزمن في تغيير معالم الجغرافية الفلسطينية وإخضاعها لمنظومة الأبارتهايد والاستيطان الاستعماري.

وأضاف: إن وثائق الهيئة تظهر ان بؤرة “مشمار يهودا” أدرجت في قائمة ال 11 بؤرة التي أقرت حكومة الاحتلال تحويلها إلى مستعمرات في شهر شباط 2023 منها بؤرة ملاخي هشالوم (إعلان أراضي دولة لمساحة 745 دونماً لصالحها) وأفيجال وأساعيل (تم إصدار أمر تخصيص أراضي بخصوصها) جفعات هرئيل وجفعات هروئيه (صدر قرار بدمجها، ووردت في إعلان 19 مستعمرة الأخير) بيت حوغلة (تم طرح مخطط هيكلي مؤخراً لها) إضافة إلى بؤر سيدي بوعز وشحاريت، في حين يأتي هذا الإعلان في إمعان من دولة الاحتلال في تحويل هذه البؤر إلى مستعمرات تحظى بكافة الامتيازات على حساب الأراضي الفلسطينية.

وتبيّن الوثائق الرسمية التي نُشرت عن جيش الاحتلال بتاريخ 18/12/2025 بوضوح قيام الاحتلال بـ إضافة نحو 472 دونماً إلى نطاق سيطرة المستعمرة، مقابل استبعاد 351.08 دونمات، والإبقاء على ما مجموعه 2908 دونم دون تغيير على الإعلان الأول الذي صدر بتاريخ الأول من تشرين أول/ أكتوبر 1982 والذي بموجبه أعلنت مئات الدونمات كأراضي دولة من من أراضي بلدات أبو ديس والسواحرة جنوب القدس.

إلا أن هذا التعديل الجديد يمعن في فصل مدينة القدس الشريف عن محافظات جنوب الضفة الغربية بموضعة مستعمرة جديدة على خط مستعمرات معاليه أدوميم- كيدار إلى الجنوب من المحافظة. كما تقول الهيئة.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، أوجدت سلطات الاحتلال ما بات يعرف بطاقم الخط الأزرق، وهو طاقم يتبع للإدارة المدنية الاحتلالية المسؤولة عن وضع الأراضي والبناء في الأراضي الفلسطينية الواقعة أسفل الاحتلال الإسرائيلي، وتأتي تسمية الطاقم “بطاقم الخط الأزرق” لأن حدود الخرائط التي تنتجها هذه اللجنة، وهي خرائط تشير إلى أراضٍ تم إعلانها كأراضي دولة، تأتي ملونة باللون الأزرق.

وبحجة إنشاء هذا الطاقم، أو هذه اللجنة، فإن دولة الاحتلال حين قامت بإعلان مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين كأراضي دولة، يمنع على الفلسطينيين استصلاحها أو استخدامها، بل تنزع ملكيتها منهم، كانت تفتقر إلى الإمكانيات التكنولوجية، والخرائط المتطورة، لكن، ومنذ تسعينات القرن الماضي، ادعت أنها قامت بإيجاد هذه اللجنة حتى تراجع الإعلانات السابقة وتقوم بإعادة أراضٍ إلى أصحابها، وبالطبع مصادرة أراضٍ جديدة.

وينحصر عمل طاقم الخط الأزرق في إعادة ترسيم الأراضي الفلسطينية التي جرى مصادرتها في الماضي عبر آلية إعلانها أراضي دولة تحت ذريعة التوقف عن زراعتها مدة من الزمن، أو لكونها وعرة، وغير قابلة للفلاحة. جزء من هذه الأراضي خصصتها سلطات الاحتلال لإقامة مستعمرات، ومع توسع المستعمرات فإن الكثير من هذه المستعمرات تمددت خارج مخططاتها التنظيمية القائمة بل وحتى خارج ما يعرف بمنطقة نفوذ المستعمرة وامتدت لتصل الأراضي الفلسطينية الخاصة خارج منطقة نفوذ المستعمرة.

وتكمن خطورة هذا الترسيم أو دراسة حدود الأراضي المعلنة كأراضي دولة في حقيقة أنه لا يحق لأحد الاعتراض عليها في المحاكم الإسرائيلية، بالرغم من أن الإعلانات الصادرة من طرف الاحتلال الإسرائيلي تتيح حق الاعتراض في فترة زمنية تصل إلى 45 يومًا، لكن تجربة الفلسطينين في هذا السياق، والمستمدة من القاسم المشترك لنتائج مسح طاقم الخط الأزرق تشير وكما تبين الخرائط، إلى أن المساحة الكلية المعلنة في أمر الإعلان القديم تبقى تقريبًا كما هي، أو مع اختلاف محدود نسبيًا. لكن الأخطر هو أنه يتم إدخال مساحات جديدة في خارطة الترسيم الجديد بحكم أنها ذات أهمية استراتجية لتوسع المستعمرات المستقبلي، مقابل إخراج مساحات مشابهة تقريبًا من حيث عدد الدونمات.