حقوقيون: منع الاحتلال لعمل المؤسسات الإغاثية في غزة جريمة دولية وعقاب جماعي

قال تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية”، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع عشرات المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية من العمل في قطاع غزة، يمثل “جريمة دولية مكتملة الأركان”، وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأضاف التجمع في بيان صحفي أن الهدف من هذا القرار هو حرمان أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من حقهم في الغذاء والدواء والرعاية الصحية، في ظل كارثة إنسانية متفاقمة، وغياب المقومات الأساسية للحياة.

وأشار إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة قهر وحرمان تمثل واحدة من أخطر صور العقاب الجماعي في العصر الحديث، ما يزيد من معاناة المدنيين المحاصرين.

وأكد التجمع أن هذا السلوك يشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، ويرقى إلى جريمة دولية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا بتدخل دولي عاجل لإنهاء هذه الانتهاكات.