وفد حركة حماس يناقش في القاهرة ترتيبات أمنية جديدة ومستقبل السلاح في ظل المساعي لإعادة إدارة القطاع

أفاد مصدر فلسطيني بأن وفد حركة حماس يعتزم، خلال مباحثاته المرتقبة في القاهرة، مناقشة ملف سلاح الحركة، بما في ذلك طرح آلية لتجميد استخدامه إلى حين تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة.

ونقل المصدر، وفق سكاي نيوز عربية، أن الوفد سيعرض على الوسيط المصري تصوراً يقضي بالاحتفاظ بالسلاح الخفيف، مقابل تسليم الأسلحة الثقيلة وما تبقى من الصواريخ وخرائط الأنفاق، ضمن ترتيبات أوسع تشمل دمج موظفي الحركة وعناصر أجهزتها الأمنية السابقة في إدارة القطاع مستقبلاً.

وأشار المصدر إلى أن الحركة تعترض على إسناد ملف الأمن في غزة إلى القيادي السابق في المخابرات الفلسطينية سامي نسمان، معتبرة أن تعيينه قد يثير ردود فعل انتقامية على خلفية اتهامات تعود لأحداث عام 2007.

وفي السياق ذاته، عقدت حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لقاءً سياسياً لمناقشة التحديات الوجودية التي تواجه القضية الفلسطينية، فيما أكدت حماس ضرورة إطلاق حوار وطني شامل لحماية الحقوق الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأصدر الطرفان بياناً مشتركاً أكدا فيه انعقاد لقاء بين وفدين قياديين، جرى خلاله حوار وطني معمّق تناول مجمل المخاطر والتهديدات التي تطال القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وما يرافق ذلك من سياسات تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض أسس الصمود الوطني وآفاق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جهته، قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، إن قيادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح تواصلان نهج الإقصاء والانفراد في إدارة الشأن الفلسطيني، رغم وجود إجماع شعبي وفصائلي على ضرورة توحيد الموقف والرؤية الوطنية لمواجهة المخاطر غير المسبوقة.

وأضاف قاسم أن إصرار قيادة السلطة على فرض وقائع جديدة على النظام السياسي الفلسطيني بعيداً عن التوافق الوطني يعكس حسابات فئوية وشخصية لا تراعي حساسية المرحلة، مشيراً إلى أن الاستجابة للضغوط الخارجية أسهمت في تشويه وظائف النظام السياسي وفتحت الباب أمام تدخلات خارجية في بنية المؤسسات الوطنية.

وختم بالتأكيد على أن المرحلة تتطلب حواراً وطنياً جاداً وحقيقياً يضم جميع القوى الوطنية والشعبية، لإصلاح المؤسسات الفلسطينية والاتفاق على رؤية وطنية موحّدة قادرة على مواجهة التدخلات الخارجية وسياسات حكومة اليمين الإسرائيلية.