شبكة الخامسة للأنباء - غزة
أعربت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن قلقها واستياءها جراء استمرار إغلاق وتشغيل معبر رفح البري بصورة جزئية ومُقيدة، في ظل تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية الكارثية التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة، أن عدد المرضى والجرحى الذين ينتظرون السفر لتلقي العلاج في الخارج تجاوز حاجز (20,000) مريض وجريح، بينهم حالات حرجة من مرضى السرطان، وأمراض القلب، والفشل الكلوي، والإصابات البالغة التي تتطلب تدخلات جراحية متقدمة غير متوفرة داخل القطاع بفعل الحصار والاستهداف المتكرر للمنظومة الصحية.
وقالت الوزارة:” على الرغم من الإعلان عن تشغيل معبر رفح البري بشكل جزئي بتاريخ 2 فبراير 2026، إلا أن الأعداد المسموح بسفرها حتى الآن تبقى محدودة للغاية ولا تتناسب مطلقاً مع حجم المأساة الصحية المتفاقمة، الأمر الذي يجعل من هذا التشغيل الجزئي إجراءً غير كافٍ ولا يرقى إلى الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية الواجبة تجاه المرضى والجرحى.”
وأضافت :” كما تلقينا شهادات قاسية ومؤلمة من مرضى وجرحى خرجوا للعلاج في الخارج، تفيد بتعرضهم لإجراءات تضييق وتعقيدات غير مبررة، وتعكس سياسة ممنهجة تزيد من معاناتهم النفسية والجسدية، وتضاعف من الأعباء الواقعة عليهم في ظروف صحية وإنسانية بالغة التعقيد.
وشددت على أن استمرار العمل بهذه الآلية المقيدة لمعبر رفح البري، والتي تحد من أعداد المسافرين وتُبطئ إجراءات الإجلاء الطبي، يشكل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المرضى، ويساهم في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والصحية بشكل خطير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
وطالبت الوزارة، بفتح معبر رفح البري بشكل دائم ومنتظم، بما يضمن حرية حركة المرضى والجرحى دون قيود أو تأخير.
كما طالبت بإجلاء عاجل وفوري للمرضى والجرحى ذوي الحالات الخطيرة، وزيادة أعداد المسافرين بما يتناسب مع حجم الاحتياج الطبي المتراكم.
ودعت الوزارة، الجهات الدولية والإنسانية المعنية إلى التدخل الفوري للضغط من أجل ضمان حق المرضى في العلاج والسفر، باعتباره حقاً إنسانياً أصيلاً تكفله القوانين والمواثيق الدولية.
وأكدت، أن حياة المرضى ليست أرقاماً قابلة للتأجيل، وأن استمرار تعطيل سفرهم يهدد بفقدان المزيد من الأرواح، وهو ما يستوجب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً لإنهاء هذه المعاناة المتفاقمة.
