عرض أمام «مجلس السلام» يكشف تنسيقًا ثلاثيًا لإدارة غزة: إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمفوض السامي

كشفت قناة كان الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية ستشارك في إدارة قطاع غزة إلى جانب إسرائيل، وذلك خلافًا لتصريحات ووعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أكد فيها في أكثر من مناسبة أنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بأن تكون جزءًا من مستقبل القطاع.

وبحسب القناة، فقد عُرض أمس عرضٌ تقديمي أمام مجلس السلام، أظهر أن الترتيبات المقترحة لإدارة غزة في المرحلة المقبلة تقوم على تعاون المفوض السامي للمجلس مع كيانين رئيسيين هما: إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وبيّنت مصادر مطلعة على فحوى العرض أن الخطة المطروحة تتحدث عن دور إداري وتنظيمي للسلطة الفلسطينية ضمن منظومة إدارة انتقالية، تشمل ملفات مدنية وخدماتية وإشرافًا على عدد من القطاعات، في إطار تنسيق مباشر مع الجانب الإسرائيلي وتحت مظلة المجلس.

وأضافت المصادر أنه لم يتضح بعد على أي مستوى داخل السلطة الفلسطينية سيتم فتح قنوات التواصل، وما إذا كان التنسيق سيتم عبر قيادة سياسية عليا، أم من خلال جهات فنية وإدارية وأمنية مختصة.

وأشارت إلى أن العرض لم يحسم أيضًا طبيعة الصلاحيات التي ستُمنح للسلطة الفلسطينية، ولا حجم نفوذها الفعلي على الأرض، مكتفيًا بالإشارة إلى أن دورها يأتي ضمن صيغة «إدارة مشتركة» مؤقتة، إلى حين بلورة ترتيبات نهائية لمستقبل الحكم في قطاع غزة.

وتعكس هذه المعطيات، بحسب مراقبين، تباينًا واضحًا بين الخطاب السياسي العلني للحكومة الإسرائيلية بشأن استبعاد السلطة الفلسطينية، وبين التصورات العملية التي تُناقش في الأطر المغلقة حول إدارة القطاع في اليوم التالي للحرب.