تيار الإصلاح الديمقراطي في “فتح” يدين قانون إعدام الأسرى ويدعو لتحرك دولي عاجل

أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح مصادقة كنيست الاحتلال على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أنه تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وقال التيار، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، إن هذا القانون يعكس “نهجًا متطرفًا” لدى الحكومة الإسرائيلية، ويهدف إلى تقنين الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، من خلال تجريم النضال الوطني ضد الاحتلال واعتباره جريمة تستوجب الإعدام.

ودعا التيار المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى رفض هذا القانون وإدانته بشكل واضح، واتخاذ خطوات عملية للضغط على الحكومة الإسرائيلية ومنعها من المضي في سياساتها التي وصفها بأنها تنتهك القوانين والمواثيق الدولية.

كما دعا تيار الإصلاح الديمقراطي إلى “استفاقة وطنية فلسطينية” وتكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية لمواجهة هذا التشريع، والعمل على الطعن فيه أمام المحافل الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأكد البيان أن القانون يتعارض بشكل كامل مع مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن هذه الإجراءات “لن تنجح في تقييد الكفاح الوطني الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال”.

واختتم التيار بيانه بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة ما وصفه بالتشريعات الخطيرة، التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني وأسرى الحرية.