مقرب من نتنياهو ينتزع منصب مراقب الدولة بعد يوم صاخب في الكنيست

انتخب الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المحامي مايكل رابلو في منصب مراقب الدولة. ويشغل رابلو منصب المستشار القانوني الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وحصل رابلو على 61 صوتاً، مقابل 57 صوتاً لمنافسه القاضي المتقاعد في المحكمة العليا يوسف إلرون.

تصويت حاسم بعد منافسة محتدمة

جاء فوز رابلو بعد منافسة قوية داخل الكنيست. كما حسم الجولة الثانية من التصويت بفارق أربعة أصوات فقط.

وكان يوسف إلرون قد تصدر الجولة الأولى بحصوله على 60 صوتاً. في المقابل، حصل رابلو على 57 صوتاً.

إلا أن إلرون لم يتمكن من الحصول على الأغلبية المطلوبة للفوز من الجولة الأولى، والمحددة بـ61 صوتاً.

جدل خلال عملية التصويت

شهد الكنيست حالة من التوتر والاضطراب خلال يوم الانتخاب. كما توقفت الجولة الثانية من التصويت قبل إعادتها من جديد.

واتهمت أحزاب المعارضة نواباً من حزب “الليكود” بتصوير بطاقات الاقتراع أو توثيق عملية التصويت.

وتنص القوانين الإسرائيلية على إجراء الانتخابات بالاقتراع السري. لذلك أثارت هذه الاتهامات جدلاً واسعاً داخل البرلمان.

أوحانا يأمر بإعادة التصويت

أمر رئيس الكنيست أمير أوحانا بإعادة التصويت من بدايته. كما أكد أن أي تعليمات تتعلق بتصوير بطاقات الاقتراع تعد غير قانونية.

وشدد أوحانا على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لعملية الانتخاب. وأضاف أن سرية التصويت تمثل أساس العملية الديمقراطية.

المعارضة تستعد للطعن

أعلنت أحزاب المعارضة نيتها التوجه إلى المحكمة العليا للطعن في نتائج التصويت.

وترى المعارضة أن العملية الانتخابية شهدت مخالفات وإجراءات غير سليمة. كما تعتبر أن تلك المخالفات أثرت على نزاهة التصويت.

في المقابل، دافع الائتلاف الحاكم عن نتائج الانتخابات. وأكد أن عملية التصويت جرت وفق الإجراءات المعمول بها.

أهمية منصب مراقب الدولة

يعد مراقب الدولة من أبرز المناصب الرقابية في إسرائيل. إذ تتبع المؤسسة للكنيست بشكل مباشر.

كما تتولى مراقبة أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية والسلطات المحلية. إضافة إلى ذلك، تشرف على الجوانب المالية للأحزاب السياسية.

ويرى مراقبون أن انتخاب مايكل رابلو قد يثير مزيداً من الجدل السياسي. ويعود ذلك إلى قربه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة حول عدد من الملفات السياسية والقضائية.