حملة وطنية للتضامن مع مختطفي قافلة الصمود والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم

أعلنت المتحدثة باسم فعاليات أسطول الصمود، نور رامي سعد، اليوم الأحد، إطلاق الحملة الوطنية التضامنية مع مختطفي القافلة البرية، دعماً للمتضامنين العشرة الذين جرى احتجازهم أثناء مشاركتهم في جهود إنسانية تهدف إلى دعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت سعد، في بيان صحفي، إن الحملة تأتي تعبيراً عن تضامن الشعب الفلسطيني مع النشطاء المحتجزين، مؤكدة أن ما قاموا به “واجب إنساني وأخلاقي”، وأن التضامن مع غزة لا يمكن اعتباره جريمة أو فعلاً يستوجب العقاب.

وأضافت أن المتضامنين “يستحقون التكريم والتقدير لا الاحتجاز والزج بهم في السجون”، معتبرة أن استمرار اعتقالهم يشكل انتهاكاً للقيم الإنسانية التي تكفل حرية العمل الإغاثي والتضامني.

وأكدت أن الإفراج عن الناشطين أصبح مطلباً شعبياً واسعاً، مشيرة إلى أن الحملة ستشهد خلال الفترة المقبلة سلسلة من الفعاليات والوقفات الميدانية والإعلامية للتعبير عن التضامن معهم والمطالبة بإطلاق سراحهم.

وكانت مجموعة مسلحة تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية قد اعتقلت، في 24 مايو/أيار الماضي، عشرة ناشطين إنسانيين من جنسيات مختلفة أثناء توجههم إلى مدينة سرت للتفاوض بشأن مرور قافلة مساعدات برية متجهة إلى قطاع غزة. وبعد فترات من الاختفاء القسري، خضع الناشطون للتحقيق قبل أن يُقرر حبسهم احتياطياً بتهمة “التجمع دون ترخيص”.

وتأتي هذه القضية في سياق الجهود الدولية المتواصلة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث شهدت السنوات الأخيرة انطلاق قوافل برية وأساطيل بحرية عدة تعرض المشاركون فيها للاعتقال أو الترحيل أثناء محاولتهم إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.