بن غفير يطالب بحقيبة الأمن ويكشف أجندته للحكومة المقبلة

وضع رئيس حزب “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير، الثلاثاء، شروطًا أولية لمشاركة حزبه في حكومة إسرائيلية مقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو. مطالبًا بمنصب وزير الأمن، في وقت كشف الحزب عن برنامج سياسي وأمني وقضائي يريد طرحه خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف.

وجاء في بيان للحزب أن بن غفير سيطالب بحقيبة الأمن، فيما تسعى عضو الكنيست طالي غوتليف إلى تولي وزارة القضاء. مع طرح مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تغيير السياسات الأمنية والقضائية.

ويركز البرنامج الذي قدمه بن غفير على ما يسميه “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. إلى جانب نزع سلاح السلطة الفلسطينية واعتقال مسؤولين فيها بذريعة “دعم الإرهاب”.

ويشمل البرنامج تغيير تعليمات إطلاق النار ومنح الجنود الإسرائيليين صلاحيات أوسع. فضلًا عن رفع رواتبهم وتخصيص أراضٍ مجانية للمقاتلين.

كما يطرح بن غفير تغيير ما يصفه بـ”الكود الأخلاقي التقدمي” في الجيش. وفتح وحدات عسكرية نخبوية، بينها الوحدة 8200، أمام عموم السكان.

أما في الملف القضائي، فتدعو غوتليف إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة فور تشكيل الحكومة المقبلة.

وتطرح تغيير طريقة تعيين قضاة المحكمة العليا، بحيث يخضع المرشحون لجلسات استماع أمام لجنة الدستور في الكنيست. ولا يصبح التعيين نافذًا إلا بعد الحصول على موافقة ثلثي أعضاء اللجنة.

وتشمل رؤيتها تقليص صلاحيات المحكمة العليا، وإعادة توسيع العمل بشرط “حق الوقوف” أمامها. مع تحديد قضايا لا تخضع للمراجعة القضائية.

وتطالب غوتليف بإلغاء آلية فرز المرشحين للمناصب القضائية، التي تعتبرها وسيلة لاستبعاد مرشحين. إلى جانب تشديد العقوبات بحق من تصفهم بعناصر الجريمة المنظمة والفلسطينيين المدانين في قضايا أمنية.

وتتضمن الخطة إلغاء تعليمات النيابة العامة التي تشترط موافقة مسبقة قبل فتح تحقيقات جنائية في قضايا تتعلق بالتحريض والتمرد والدعوة إلى عدم الطاعة.

بن غفير يرفع سقف مطالبه أمام نتنياهو

تأتي هذه المطالب في ظل منافسة انتخابية بين بن غفير والليكود على أصوات اليمين. مع سعي رئيس “عوتسما يهوديت” إلى تقديم حزبه باعتباره قوة قادرة على التأثير في شكل الحكومة المقبلة وسياساتها.

وسبق لبن غفير أن اتهم نتنياهو بالسعي إلى استبداله بغادي آيزنكوت في الحكومة المقبلة، وطالبه بالتعهد بعدم ضم آيزنكوت ويائير غولان إلى الائتلاف. بينما قال الليكود إن نتنياهو سيشكل الحكومة المقبلة بالاعتماد على أحزاب “المعسكر القومي”.

ويحاول بن غفير استقطاب ناخبي الليكود عبر التأكيد أن التصويت لحزبه لا يعني إضعاف فرص نتنياهو في تشكيل الحكومة. بل يمنح “عوتسما يهوديت” قوة أكبر لطرح مطالبه خلال مفاوضات الائتلاف.

ويواجه الليكود من جهته محاولة للحفاظ على أصوات قاعدته الانتخابية. خشية انتقال جزء منها إلى حزب بن غفير، الأمر الذي قد يزيد من مطالبه في حال دخوله الحكومة.

وتظل هذه المطالب مرتبطة بنتائج الانتخابات وقدرة نتنياهو على تشكيل ائتلاف يحظى بأغلبية 61 مقعدًا في الكنيست.

ووفق الاستطلاعات الواردة في المعطيات، تحصل الكتلة المؤيدة له حاليًا على ما بين 52 و54 مقعدًا من أصل 120.

ويكشف طرح بن غفير المبكر عن طبيعة الشروط التي يريد تحويلها إلى اتفاق سياسي في حال مشاركته بالحكومة. بدءًا من الحقائب الوزارية وصولًا إلى الملفات الأمنية والقضائية والسياسات التي يسعى حزبه إلى تنفيذها.