كـل عـام والـوطـن وأهـلـه بـخـيـر

غداً هو بداية عام جديد هو العام 2023.
وبدايةً نقول لوطننا بجميع أجزائه ومناطقه، ولكل أهل وطننا في أرض الوطن وفي جميع أماكن تواجدهم كل عام وأنتم بخير.. كل عام وأنتم على العهد… كل عام والنضال الوطني متواصل ومستمر حتى تحقيق كامل أهدافه: تحرير أرض الوطن وبناء دولتنا الوطنية المستقلة فوق ترابها.
ندخل العام الجديد وشعبنا بشكل عام ما زال على العهد وما زال على القسم وما زال نضاله، وبكل أشكاله ومجالاته ومستوياته ومناطقه مستمراً ومتواصلاً ومتصاعداً وفي جميع أراضي الوطن، وما زال يحقق انتصارات متنوعة وينغمس في أعماله ولا يبالي بما يفرضه ذلك النضال عليه من شهداء ومعتقلين وأشكال دموية وتدميرية متنوعة ومخالفة للقانون الدولي، وقبله القانون الإنساني من العقاب والعقوبات تطال معظم مناطقه وأراضيه وممتلكاته وآلاف كثيرة من شبابه.
وبشكل عام فقد شهدت السنة الأخيرة من الاحتلال تصاعداً ملحوظاً من الاعتداءات والبطش ومن الممارسات العدوانية الاستيلائية، تطال الأرض بالدرجة الأولى كما تطال أهلها المالكين لها او الذين هم عليها.
كما شهدت بالمقابل وبالتوازي تصاعداً ملحوظاً في النضال الوطني وتوسعاً في مناطقه وتنوعاً في أشكاله وزيادةً وارتفاعاً في حجم ودرجة التفاف الجماهير حوله وتفاعلها معه، بل ومشاركتها به وفي عديد متزايد من الحالات. وهو ما يوفر إمكانات عالية لمزيد من الفاعلية النضالية.
لكن السنة الجديدة وامتداداتها تنذر بتصعيد عدواني نوعي ربما يكون غير مسبوق، تقوم به وتقوده حكومة دولة الاحتلال الجديدة نظراً لطبيعتها وطبيعة تركيبتها وما هو معلن من برنامجها وتوجهاتها: فقد أشار المبدأ التوجيهي الأول للحكومة الجديدة الذي نُشر الأربعاء إلى الحقوق القومية اليهودية «في جميع أنحاء أرض إسرائيل» – التي تشمل الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.  ويشكل هذا الإعلان نسفاً لأي إمكانية لفكرة حل الدولتين او أحقية الفلسطينيين حتى بالعيش على ارضهم ناهيك عن حقوقهم السياسية.
إن مضمون هذا الإعلان ليس مفاجئاً، إذ إن الحكومات المتعاقبة لدولة الاحتلال كانت تمارسه على ارض الواقع وكل سياسات الاستيطان والفصل العنصري هي ترجمة لهذا الفهم.
الجديد هنا ان دولة الاحتلال بهذا الإعلان تكشف بوقاحة عن حقيقة رؤيتها متحديةً بذلك العالم بأسره.
اما في التفاصيل، فقد اضطر رئيس الوزراء المكلف نتنياهو إلى  اللجوء الى الكنيست وأخذ موافقته، لإدخال تعديلات على قانون أساس الحكومة تسمح بتولي مناصب حكومية وفي وزارات هامة أخرى لأشخاص عليهم احكام مع وقف التنفيذ، وتسمح أيضا بتعيين وزراء إضافيين الى جانب الوزراء الأصليين في وزارات بعينها، وأهمها وزارة الدفاع ليكون مسؤولاً عن الإدارة المحلية ومنسق اعمال الحكومة في المناطق المحتلة. وذهبت الوزارة المذكورة الى رئيس حزب الصهيونية الجديدة «سموتريتش».
إضافة الى تفاصيل أخرى بنفس المحتوى وبنفس الاتجاه، وكلها تؤكد على الطبيعة العدوانية المفرطة للحكومة بأعضائها المميزين بيمينيتهم وفاشيتهم، وفي برنامجها وتوجهاتها. وبالمحصلة، فإن الوزارة الجديدة تعني الزيادة المفرطة في قمع واضطهاد اهل الوطن الفلسطينيين على كل المستويات.
وتصل بها الأمور الى درجة النية بإدخال تعديلات على  القانون الأساسي او إضافات تسمح مثلاً بتنفيذ حكم الإعدام على من يتم اعتقاله من المناضلين الفلسطينيين بتهمة تنفيذ عملية فدائية. وتسمح أيضاً بسحب الجنسية من أي مواطن فلسطيني يعيش في الأراضي الفلسطينية 1948 يُتهم بالقيام بأي اعمال «عدائية»- كما يصنفونها ضد دولة الاحتلال، وهي تهمة فضفاضة يمكن ان تلفَّق او تفصَّل على مقاس أي حدث او مواطن فلسطيني حسب توجه او رغبة الهيئة الحاكمة.
وبالتأكيد فإن كل المؤشرات والتصريحات تعلن بكل وضوح وصراحة ووقاحة النية الأكيدة للتوسع الكمي والنوعي للاستيطان، سواء بتشريع وترسيم كل ما هو قائم من مستوطنات عشوائية وغير شرعية، او التوسع الكبير في البناء الجديد وبقرار حكومي رسمي في المستوطنات، ودون التقيد او الالتفات لكل وأي ما يمنع او حتى يعيق إقامتها من أي مصدر أتى.
كل ما تقدم وغيره، يؤكد ان النضال الوطني الفلسطيني سيواجه معركة شرسة مع دولة الاحتلال وحكومتها الجديدة ومشاريعها العدوانية والقمعية وبكل قواها وإمكاناتها العدوانية.
والأكيد أيضاً وبالمقابل، أن الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة على قدر عال من الثقة بالنفس والوحدة النضالية والقدرة على التصدي لهذه المعركة بكل اشكالها وتعبيراتها كما تصدى دائماً لكل المعارك مع العدو المحتل، مهما كان الثمن المضحّى به عالياً.
ودائماً ما تشهد المعارك المباشرة مع العدو وحدة وتلاحماً بين قوى المناضلين في ارض المعركة من كل القوى والتنظيمات.
ويبقى عامل وحدة الموقف الوطني الفلسطيني ووحدة البرنامج السياسي ووحدة الرؤية ووحدة الهيئات والمؤسسات بالذات القيادية منها ثم وحدة القرار الوطني، تبقى بمجملها على الدرجة العليا من الأهمية في المعركة مع العدو وفي التصدي لاعتداءاته وفي كافة المجالات.
وتبقى هي المفتاح للتحرك السياسي لخوض المعارك السياسية وللعمل المشترك مع الدول العربية بالدرجة الأولى ثم مع قوى ودول العالم ومؤسساته المختلفة.
وللأسف فان هذا العامل ما زال غير متوفر ولا توجد مبادرات جادة لتوفيره من القوى السياسية، بل مازال الانقسام اللعين سيد الموقف على هذا المستوى. ولا توجد حتى مبادرات من تنظيمات بذاتها للخروج من هذا الحال.
فإلى متى يستمر هذا الحال؟