الرئيسيةشؤون (إسرائيلية)

هآرتس: مصر تدخلت لدى “حماس” لمنع التصعيد وهكذا رد نتنياهو..؟!

شبكة الخامسة للأنباء - غزة

الخامسة للأنباء – الأراضي المحتلة

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، عن تدخل مصري بتفعيل أدواتها الأمنية والدبلوماسية لدى حركة “حماس”، خلال اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير لمنع أي تصعيد.

وبحسب الصحيفة، فإن قيادة حركة “حماس” أوضحت للجهات المصرية أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بعد عملية “حارس الأسوار/ سيف القدس” قد تنهار، وأن فرضية إسرائيل بأن الحركة ليس لديها مصلحة في فتح جبهة الآن لا يمكن أن تكون أحادية الجانب.

فيما قال المصريون – كما تنقل الصحيفة عن مصادر إسرائيلية – إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصاله مع بنيامين نتنياهو لتهنئته بتشكيله الحكومة الجديدة، إن الأخير أكد للأول، أنه ينوي الالتزام بكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين مع “حماس” برعاية مصرية، بما في ذلك استمرار تحويل الأموال القطرية، وتصاريح العمال، والسماح بإدخال مواد البناء.

قناة واتس اب الخامسة للأنباء

ونقلت الصحيفة عن صحفي من حركة “حماس” قوله لـ “هآرتس”، إن استراتيجية قيادة الحركة تقوم على 3 بنودـ، منها الحلقة الداخلية المتعلقة بساحة غزة وما يلزم القطاع بالسماح بعمليات إعادة الإعمارـ، وضمان استمرار تقديم الخدمات المدنية وحتى الاستمرار في دخول العمال من غزة لإسرائيل، وهذه من الأسباب المهمة التي تدفع “حماس” للتمسك بالتفاهمات، والبند الثاني يتعلق بأجندة “حماس”، مع أجندة “الجهاد الإسلامي” والفصائل الأخرى، والتوافق بينها على أن لا يتم تعريض سياسات “حماس” للخطر من الجهاد أو أي منظمات أخرى.

في حين يتعلق البند الثالث، بالحلقة الأيديولوجية والوطنية الفلسطينية بالكامل، بأن أي ضرر بالأقصى بمثابة شرارة لا يمكن تجاهلها، وهو ما يلزم “حماس”، بالرد، لكن ليس بالضرورة رد فعل تلقائي مثل رد فعل إسرائيل على كل صاروخ يتم إطلاقه من غزة، ويتوقف ذلك على الضغط المصري واعتبارات الربح والخسارة المتضمنة لكل هذه البنود.

وتشير الصحيفة إلى أن ردود الفعل العربية والإسلامية والدولية، مما جرى في الأقصى، بعد اقتحام بن غفير، يضع “حماس”، محاطة بتحالف عربي – دولي، يدفع باتجاه استمرار الهدوء، والدفع باتجاه مبادرات سياسية كما جرى بشكل غير عادي من قبل الإمارات بطلب عربي في الأمم المتحدة.

“القدس”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى