محكمة إسرائيلية تُلزم السلطة بدفع تعويضات لفلسطينيين مشتبه بتعاونهم مع الاحتلال

الخامسة للأنباء – رام الله: 

أصدرت محكمة إسرائيلية قراراً، بإلزام السلطة بدفع مبلغ 10 ملايين شيقل، كتعويضات لفلسطينيين مشتبه بتعاونهم مع الاحتلال بعد إخضاعهم للتعذيب.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن قاضية المحكمة المركزية في القدس مريام إيلاني فرضت على السلطة دفع مبلغ 10 ملايين شيقل لعائلات عدد من المشتبه بتعاونهم مع الاحتلال.

في حين يدور الحديث عن ملفات من العام 2017 والتي حسمت خلالها المحكمة قرارها بتعرض المستأنفين للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية، فيما ستقوم النيابة الإسرائيلية بتحويل الملفات إلى سلطة التنفيذ وبعدها إصدار الأمر باقتطاعها من عائدات الضرائب الفلسطينية “المقاصة”.

وكان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش قد وقع مطلع الشهر الجاري على أمر تنفيذ اقتطاع مبلغ (300 مليون شيقل) من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن القرار يقضي باقتطاع مبلغ (200 مليون شيقل) تنفيذًا لقرار المحكمة المركزية الاسرائيلية بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لعائلات قتلى العمليات الفدائية، بالإضافة لاقتطاع مبلغ (100 مليون شيقل) كخصم مضاعف لفاتورة رواتب الأسرى والشهداء.

وتضمنت اتفاقية باريس الموقعة بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاقيات أوسلو، بنودا تنص على تحويل الاحتلال مبالغ شهرية للسلطة الفلسطينية تعرف بأموال المقاصة، وهي آلية مالية لتسوية المعاملات التجارية والمالية والمصرفية بين الأشخاص والبنوك والجهات المختلفة.

وتجمع “إسرائيل” أموال المقاصة عبر عدة قنوات أهمها المبالغ الشهرية القادمة لخزينة السلطة من ضرائب الدخل من العاملين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة أريحا الذين يعملون في الداخل المحتل.

وكذلك كامل المبلغ من ضريبة الدخل المحصل من الفلسطينيين من قطاع غزة، ومنطقة أريحا العاملين في المستوطنات، وضرائب الاستيراد أو ما يعرف بالجمارك، والرسوم الأخرى على البضائع التي يكون مقصدها مناطق السلطة حتى لو قام باستيرادها مستوردون إسرائيليون مسجلون لدى السلطة الفلسطينية وتقوم بنشاط تجاري في المناطق.

وتشمل أموال المقاصة أيضاً ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من منظمات ومؤسسات فلسطينية غير ربحية، والمسجلة لدى السلطة الفلسطينية، على صفقات في إسرائيل، وكذلك استقطاعات تأمين التقاعد التي تُحصل من أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، على أن تستخدم المبالغ المحولة لتقديم تأمين التقاعد لهؤلاء العاملين، مقابل عدم التزام إسرائيل ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة وأرباب العمل الإسرائيليين بأي التزامات ومسؤوليات تتعلق بمطالب شخصية وحقوق ومنافع تنجم عن هذه الاستقطاعات.

وتحصل إسرائيل تكاليف إدارية تقتطعها من أموال المقاصة تتراوح نسبتها بين 10 – 15% شهرياً.