رسميا.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانون التغييرات القضائية

الخامسة للأنباء – الأراضي المحتلة

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الإثنين، على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بتأييد 64 عضو ائتلاف، في جلسة قاطعها أعضاء الكنيست عن أحزاب المعارضة.

وأيد وزير الأمن، يوآف غالانت، مشروع القانون، بعد فشل جميع المساعي للتوصل إلى تسوية بين الائتلاف والمعارضة على مشروع القانون.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه بعد التصويت بالقراءة الثالثة والأخيرة على القانون، فإن القضاء الإسرائيلي ليس مخوّلاً بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجّة “عدم المعقولية”.

وأفادت وكالة رويترز بأن اتحاد نقابات العمال في إسرائيل “الهستدروت” سيعقد اجتماعا لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام بعد التصويت على التغييرات القضائية.

وأعلنت نقابة العمال “الهستدروت”عن إضراب شامل يشل كل مرافق الحياة العامة في “إسرائيل”، احتجاجًا على التعديلات القضائية، بعد إقرار الكنيست وبقراءة ثالثة ونهائية قانون إلغاء حجة المعقولية. وفق ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه بعد إلغاء “حجة المعقولية” في الكنيست، حصل هبوط حاد في بورصة تل أبيب.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بعد المصادقة على القانون:” بدأنا بإصلاح النظام القضائي وإعادة التوازن بين السلطات وسنستمر في الإصلاح بمسؤولية.”

وانهارت محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي بين الائتلاف والمعارضة، اليوم الإثنين؛ فيما تصاعدت الاحتجاجات خارج الكنيست، وسط مواجهات مع الشرطة التي اعتقلت 19 متظاهرا على الأقل بالتزامن مع بدء تصويت الهيئة العامة للكنيست على تعديل قانوني يهدف إلى إلغاء ذريعة عدم المعقولية.

وأكدت مصادر في الائتلاف والمعارضة على حد سواء، فشل الجهود التي قادها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الهستدروت، أرنون بن دافيد، في محاولة للتوصل إلى تسوية. في حين شدد قادة الاحتجاجات على عدم تفويض قادة المعارضة بالتوصل إلى تفاهمات لا تضمن “الوقف الفوري والكامل” للتشريعات القضائية.

وشرعت الهيئة العام للكنيست بالتصويت على تحفظات على نص القانون، قبل إقراره نهائيا في قرائتين ثانية وثالثة؛ وسط توقعات بأن يقدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على إجراء تعديلات أحادية الجانب على نص القانون، الأمر الذي قد يسمح له لاحقا باتهام المعارضة بإفشال المفاوضات.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأنّ المتظاهرين عرقلوا وصول أعضاء “الكنيست” إلى مبناهم، وأغلقوا مداخله.

كما أغلق آلاف المتظاهرين ضد التعديلات القضائية، منذ الصباح، الطريق المؤدية نحو مبنى “الكنيست”.

بدورها، دعت مصادر في الائتلاف الحكومي، وفق الإعلام الإسرائيلي، إلى إدانة حصار “الكنيست” من قبل المتظاهرين.

وتوقّعت وسائل الإعلام أن يبدأ “الكنيست” بالتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، على تقليص مبرر “المعقولية” والذي يُمثل جزءاً من التعديلات القضائية، عند الساعة 12 من ظهر اليوم الاثنين.

من جهتهم، قرر رؤساء المعارضة في كيان الاحتلال، مقاطعة التصويت بالقراءة الثالثة في “الكنيست”، على تقليص مبرر “المعقولية”.

وكانت حكومة الاحتلال قد أجّلت جلستها التي كان مقرراً انعقادها، أمس الأحد، في أعقاب الإجراء الطبي الذي خضع له نتنياهو.

وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ متظاهرين من حركة “إخوة السلاح” ربطوا أنفسهم وقطعوا الطريق إلى “الكنيست” لمنع وصول أعضائه.

كذلك، اعتقلت الشرطة 3 مستوطنين أمام منزل وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير برقات، في القدس المحتلة.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ “التقديرات في الائتلاف تُشير إلى أنّ وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، سيدعم إلغاء تقليص مبرر “المعقولية”.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ جهاتٍ في اليمين الإسرائيلي تعمل على رسالة إلى عناصر الاحتياط الذين يشترطون استمرارهم بالتطوع للخدمة باستمرار التعديل القضائي الذي طرحته حكومة نتنياهو.

وأكّدت أنّ “عناصر من الاحتياط يُهددون بعدم الذهاب إلى الخدمة إذا توقّف التعديل القضائي”.

واليوم، دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى عدم المضي قدماً في تصويت “الكنيست” المزمع على مشروع قانون يُمثل جزءاً من التعديلات القضائية.

والسبت الماضي، شارك أكثر من نصف مليون مستوطن بالتظاهرات التي دخلت الأسبوع الـ 29 على التوالي، كما يأتي تجمّع المستوطنين الأحد أمام “الكنيست” بالتزامن مع الاجتماع الذي بدأت أعماله، ويستمر حتى اليوم الاثنين، والذي يناقش مشروع قانون “حجّة المعقولية”، تمهيداً للتصويت عليه.

وتسببت التعديلات القضائية المثير للجدل والتي اقترحتها حكومة نتنياهو في كانون الثاني/يناير الماضي، بانقسامٍ حاد في كيان الاحتلال وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في تاريخ الكيان.